أستراليا تنفق 1.2 مليار دولار على الأمن السيبراني للقطاع الخاص

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس أن أستراليا ستنفق 1.66 مليار دولار أسترالي (1.19 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز الدفاعات السيبرانية للشركات الخاصة والأسر في أعقاب زيادة الهجمات السيبرانية، حيث تكلف الهجمات السيبرانية على الشركات والأسر حوالي 29 مليار دولار أسترالي أو 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وفقًا لملاحظات موريسون المعدة التي شاهدتها رويترز.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الحزمة هي أحدث التزام للإنفاق الإلكتروني من أستراليا، وتأتي بعد أسابيع فقط من إعلان كانبرا أنها ستنفق 1.35 مليار دولار أسترالي على مدى العقد المقبل لتعزيز قدرات وكالة الاستخبارات الإلكترونية الرئيسية في البلاد، وقد جاء هذا الإنفاق في أعقاب هجوم من قبل "جهة فاعلة متطورة قائمة على الدولة" على جميع مستويات الحكومة والهيئات السياسية ومقدمي الخدمات الأساسيين ومشغلي البنية التحتية الحيوية.

ورغم أن أستراليا رفضت الكشف عمن تعتقد أنه المسؤول عن تلك الهجمات ، فإن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر قالت لرويترز إن البلاد تعتقد أن الصين مسئولة ، وهو اقتراح نفته بكين بسرعة، وفي حين أن معظم السياسة السيبرانية في أستراليا حتى الآن ركزت على تعزيز دفاعات الوكالات الحكومية بعد هجوم على برلمان البلاد في عام 2019 ، لكن النشاط السيبراني الخبيث يزداد ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والأسر ، كما يقول موريسون.

وسيتعهد موريسون بزيادة الإنفاق لتقوية دفاعات البنية التحتية الحيوية، وتعزيز جهود الشرطة لتعطيل النشاط الإجرامي على الويب المظلم وتعزيز وعي المجتمع، فيما يقول موريسون: "سنحمي بنيتنا التحتية الحيوية وخدماتنا من الهجمات الإلكترونية. وسندعم الشركات لحماية نفسها حتى يتمكنوا من النجاح في الاقتصاد الرقمي".

بينما تسعى أستراليا إلى تعزيز دفاعاتها السيبرانية ، فإنها ستشرع أيضًا في اتباع نهج أكثر عدوانية لتعطيل المهاجمين المحتملين، حيث أن "مديرية الإشارات الأسترالية" ستمنح تمويلًا جديدًا لمواجهة الهجمات السيبرانية الأجنبية.