النيابة الإدارية تحيل طبيبا للمحاكمة التأديبية بعد إجرائه عملية ختان.. طبيب الوحدة الصحية بسوهاج تسبب فى تشويه الأعضاء التناسلية لطفلة.. الضحية أصيبت بنوبات صرع وبقيت بالمستشفى لمدة سنة و6 أشهر للعلاج

لا تزال أحلام وبراءة الطفولة تغتال بسبب عادة "الختان"، وبالرغم من التحذيرات وتغليظ العقوبات والتى وصلت إلى الحبس وكان آخرها بحبس طبيب ومزارع الأول 3 سنوات والثانى سنة بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، إلا أن الجريمة تكررت فى محافظة سوهاج فوقعت طفلة ضحية طبيب معدوم الضمير فقد تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية وقام بإقتياد نجلته البالغة من العمر إثنى عشر عاما وتوجه بها إلى الوحدة الصحية وسلمها للطبيب والذى قام بإجراء العملية الجراحية "الختان" طمعا فى المال وبعدها كانت الكارثة نزيف وتشويه بالأعضاء التناسلية وتم نقل الطفلة إلى المستشفى الجامعى فى حالة صعبة وجاء تقرير المستشفى الجامعى ليؤكد بشاعة الواقعة، بالإضافة إلى إصابة الطفلة بنوبات صرع مزمن من جراء ما شاهته من اغتيال لبرائتها.

ترجع الواقعة إلى عام 2018 عندما قام أب يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج باصطحاب نجليته البالغة من العمر 12 عاما إلى طبيب الوحدة الصحية بناحية قرية كوم الصعايدة دائرة المركز لإجراء عملية ختان لها وعلى أثر ذلك نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن تم إلقاء القبض على الطبيب وتم قيد القضية برقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا والمقيدة برقم 1504 لسنة 2018 كلي سوهاج بجلسة 20 / 1 / 2020 بمعاقبة المتهم الطبيب حضوريًا وغيابيًا لوالد الطفلة المجني عليها بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

واليوم صدر قرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى أمر  بإحالة طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية، وذلك لإجرائه عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" لطفلة لا تتجاوز اثني عشر عاماً مما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي محدثًا عاهة مستديمة لها.

وكانت النيابة الإدارية بجرجا قد باشرت تحقيقاتها بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام وما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة طفلة بعمر 12 عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" أجريت لها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد قوشتي - رئيس النيابة بإشراف المستشار علاء مقلد مدير النيابة عن أن الطفلة المجني عليها كان قد اصطحبها والدها للمتهم آنف الذكر حيث يعمل بالوحدة الصحية للقيام بإجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" مما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي.

وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني بسبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيًا وثبت بتقرير الطب الشرعي عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلي.

كما أكدت تحريات البحث الجنائي صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية تشويه للعضو التناسلي لشقيقته "ختان" بطلب من الوالد وقد ورد للنيابة حكم محكمة جنايات جنوب سوهاج في القضية رقم 5331 لسنة 2018 جنايات جرجا والمقيدة برقم 1504لسنة2018 كلي سوهاج بجلسة20 / 1 / 2020 بمعاقبة المتهم آنف الذكر حضوريًا وغيابيًا لوالد الطفلة -المجني عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وبعرض مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار أحمد مرسي مدير مكتب رئيس الهيئة ، أمر المستشار عصام المنشاوي بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية ولم يفت  النيابة هنا أن تهيب بأولياء الأمور جميعًا - آباءً وأمهات - أن يرفضوا تمامًا تلك الممارسة الإجرامية التي ترتكب في حق بناتهم بحجج واهية ومبررات لا تتفق وكافة قواعد الطب والعلم، والتي تضعهم -أولياء الأمورتحت طائلة قانون العقوبات أسوة بالجاني الأصلي كشركاء في تلك الجريمة متى اصطحبوا أطفالهم لإجراء تلك الجريمة وفقًا للتعديل الأخير للقانون عام 2016 في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية التي ترتكب في حق بنات مصر،

كما أكدت النيابة على أهمية التوعية  المجتمعية المستمرة من كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لمكافحة نلك الجريمة والقضاء عليها وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها تلك التي أشاعها ضعاف النفوس والمنتفعين دون وازع من ضمير، مع إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على المنشآت الطبية على وجه الخصوص.

وفي النهاية شددت النيابة الإدارية على أنها ستتصدى وبكل حسم ووفقاُ للقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة النكراء أو التحريض عليها بأي صورة من الصور إعلاءً لدولة القانون والحق الدستوري الأصيل لكل إنسان في سلامة الجسد وحقوق الطفل المكفولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.