تعرف على أهم اعترافات المتهم الـ8 بتنظيم جبهة النصرة بعد إيداع الحيثيات

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد لـ13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، لا اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وتناولت الحيثيات اعترافات المتهم الثامن ميسرة أحمد بأمر الإحالة، وأقر بالعديد من الاعترافات حول انضمامه للتنظيم منها:

1 ـ بالتحقيقات بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكار تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الجهاد ضده بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه للالتحاق بحقل القتال السورى للجهاد.

3 ـ أكد أنه فى غضون عام 2010 تعرف بالمتهمين الرابع، والرابع عشر وأنهما دعياه للانضمام إلي جماعة تعتنق ذات الأفكار أنفة البيان تقوم بإعداد عناصرها شرعياً وبدنياً وعسكرياً لتسهيل التحاقهم بحقول القتال بدولة سوريا.

4 ـ تدارس مع المتهمين سالفي الذكر التأصيل الشرعي لمفاهيم الجهادية ووقف خلالها على اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا وسعيهما لتوفر السلاح اللازم لذلك كما عقدوا بمنزل والد المتهم الرابع عشر الكائن بمنطقة عمارات الأوقاف –طنطا- اجتماعاتهم التنظيمية التى تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تسللهم عبر الحدود ناحية غزة.

5 ـ أكد أنهم تلقوا بمعرفة المتهم الرابع عشر تدريبات بدنية وأخري على كيفية تذخير الأسلحة النارية والاطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته، كما وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح ناري "فرد خرطوش".

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.