ضوابط العام الدراسي الجديد بالمدارس الخاصة على طاولة البرلمان قريبًا.. مطالب بخفض مصروفات الأتوبيس المدرسي ليتواءم مع حضور الطلبة.. والنظر في بند الأنشطة والحفلات بعد تقليص الأسبوع ودمجه مع الإلكترونى

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لعقد جلسة خاصة لمناقشة استعدادات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد فى ظل جائحة كورونا، وبحث ما يمكن خفضه من بنود فرعية بمصروفات المدارس.

وطالب عدد من نواب اللجنة بضرورة النظر لخفض مصروفات الأتوبيس المدرسي ليتواءم مع ما يُقدم من خدمة نظير عدد من الأيام سيحضرها الطالب بالأسبوع، بجانب النظر لإلغاء بند الحفلات المدرسية وخفض مصروفات الأنشطة نظرًا لقلة تأديتها بسبب التغيب عن الحضور.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى لقاء مع تليفزيون "اليوم السابع" أن الجهاز يدرس مع وزارة التربية والتعليم، إمكانية استرداد مصاريف "الباص" للتيرم الثانى من العام الدراسي الماضى، والذى توقفت فيه الدراسة بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأكد النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن خفض أسعار المصروفات بالأتوبيسات المدرسية أصبح ضرورة لا محالة ليتواءم مع الأيام التى سيذهب بها الطلبة فى الأسبوع الدراسى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض أجزاء من الأنشطة الفنية يمكن أن يتم خفضها، بجانب حسم من يتحمل بند التعقيم ومستلزماته فى المدارس الخاصة وهو ما سيتم طرحه فى جلسة خاصة ستعقدها اللجنة قريبًا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المطالبة بعدم زيادة المصروفات الدراسية أمر كان متوقعًا رفضه، مبديًا تأييده لإعلان وزارة التربية والتعليم بالسماح لزيادة المصروفات إلى حد أقصى 7 % وذلك لوجود مسئوليات على هذه المنشآت لا يمكن خفضها منها رواتب المعلمين والمرافق وغيرها.

بينما اعتبرت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ما أعلنه جهاز حماية المستهلك من تنسيق بينه وبين ووزارة التربية والتعليم لاسترداد مصاريف الباصات للتيرم الدراسى الثانى للعام الماضى، خطوة مهمة وتنتصر لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة .

وأشارت إلى أن اللجنة تلقت شكاوى فى هذا الصدد بشكل متكرر، موضحة أنه تم مطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة دراسة رد مصروفات الأتوبيسات المدرسية لأولياء خاصة أنها خدمة بمقابل مادى ولن تؤدى ولم يستفد منها الطلبة .

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أيضًا وضع ذلك فى الاعتبار مع تفعيل نظام التعليم المدمج وتقليص أيام الدراسة لتصل فى مراحل ليومين فقط، مشيرة إلى أنه لابد من مراعاة ذلك فى أسعار المصروفات للأتوبيسات المدرسية ولأى خدمة أخرى يمكن أن تقلص وألا تتساوى الرسوم نفسها مع كل المراحل الدراسية كل حسب حضوره .

ولفت إلى أن اللجنة لا تعارض زيادة المصروفات الأساسية للمدارس لأن التعليم سيتم بالشكل التقليدي أو بدمج النظام الإلكتروني، موضحة أن تجهيز البنية التحتية والاعتماد على الاتصالات الإلكترونية والرقمنة في منظومة التعليم أمر يكلف المدرسة وإدارتها أيضًا وبالتالي لا مجال لخفض المصروفات الأساسية والاقتراح هنا خفض قيمة الأنشطة التي كان يتم تحصيلها والآن لن تجرى أو سيتم تقليلها بسبب أزمة كورونا ومنها الحفلات .

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه من الضروري سرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه هناك مدراس تعاملت مع أزمة كورونا بكل حكمة وراعت البعد الاجتماعي الذى حدث بسبب الأزمة الراهنة بينما هناك مدارس أخرى تجبرت فى التعامل وفرضت مصروفات مرتفعة فى هذا الصدد.

واقترح عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك خفض للأتوبيس المدرسي حال تقليص الأيام بجانب إلغاء ما يخصص من مصروفات لصالح أنشطة لن تتم فى العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أنه لابد من الرقابة على "السبلايز" وهى المستلزمات المدرسية التى تطالب بها المدارس كل عام لأنه من المتوقع أن يكون مبالغًا فيها هذا العام وهو ما يجعل هناك دور كبير على جهاز حماية المستهلك.