فيسبوك يرفض كشف بيانات مسؤولين فى ميانمار بشأن قضية إبادة جماعية

اعترض موقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت (فيسبوك) على طلب من جامبيا يتعلق بكشف النقاب عن منشورات واتصالات أجراها أفراد من الجيش والشرطة فى ميانمار. وتتهم الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا ميانمار أمام المحكمة الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وحثت الشركة العملاقة فى مجال التواصل الاجتماعى المحكمة الجزئية الأمريكية بمنطقة كولومبيا يوم الثلاثاء على رفض الطلب، الذى وصفته بأنه يمثل انتهاكا لقانون أمريكى يمنع شركات خدمات الاتصالات الإلكترونية من إفشاء بيانات اتصالات المستخدمين.

وقالت فيسبوك إن الطلب، الذى قٌدم فى يونيو حزيران، للكشف عن "جميع الوثائق والاتصالات" الخاصة بكبار المسؤولين العسكريين وقوات الشرطة كان "فضفاضا بشكل غير عادي" وسيمثل "وصولا خاصا وغير محدود" للحسابات.

وتتهم القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى لاهاى ميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الخاصة بمنع جرائم الإبادة الجماعية. وتقول سلطات ميانمار إنها تقاتل تمردا وتنفى ارتكاب فظائع بشكل منهجي.

وفر أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية راخين فى ميانمار فى أغسطس 2017 بعد حملة عسكرية قال اللاجئون إنها اشتملت على القتل الجماعى والاغتصاب. ووثقت مجموعات حقوقية قتل مدنيين وحرق قرى.

وفى عام 2018، قال محققون فى مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إن موقع فيسبوك لعب دورا رئيسيا فى نشر خطاب الكراهية الذى يغذى العنف. ويقول فيسبوك إنه يعمل لمنع خطاب الكراهية.