اتحاد الكرة: 54 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة

كشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى فى الوقت الحالى بسبب عدم القدرة على تصنيف الأندية إلا بعد إنتهاء الموسم الرياضى ليتم تحديد الأندية التى لها حق الحضور والتصويت على اللائحة، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه حتى الأن من حق 54 ناديا فقط الحضور وهم أندية الدورى الممتاز الـ18 وأندية القسم الثانى الـ36، بينما سيتم الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم باقى الأندية التى يحق لها الحضور وعددهم 95 ناديا.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و ضع لائحة عقوبات على أي نادي يخالف التعليمات الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يدرس مسئولو الجبلاية إعتماد العقوبات وإخطار الأندية بها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن معظم التحذيرات الأخيرة كانت تحذيرات شفوية .

جاء قرار دراسة وضع لائحة غرامات أو عقوبات على الأندية بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت عدد من فرق الدوري الممتاز بشكل مفاجئ وعلى رأسها نادي الإنتاج الحربي الذى تعرض لعدد 18 إصابة مرة واحدة ، وتم تأجيل مباراته أمام نادي مصر التي كان مقررا لها السبت المقبل، وذلك من أجل استكمال املسابقة بشكل طبيعي ورفض تأجيل أي لقاء آخر قد يعطل إنتهاء البطولة في 30 أكتوبر.

وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد بأن حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات ، وأضاف الزناتي أن تأجيل مباراة الإنتاج ومصر أف سي لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات وانتظام المسابقة، حيث إن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى ، فضلاً عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور ال 16، ما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة ،  كما شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار.