المنشآت السياحية: حزمة قرارات جديدة من التأمين الاجتماعى لمساندة الشركات

أعلنت غرفة المنشآت السياحية ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وافقت على حزمة من اجراءات التيسير للشركات العاملة فى القطاع السياحى، والتى تعرضت لتضرر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبلغت الغرفة أعضائها بقرارات وزارة التضامن الاجتماعى، وخطاب غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة الذى ورد فيه الموافقة على الطلبات التي تقدم بها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بشأن إجراءات التيسير على الشركات العاملة في القطاع السياحي المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وتضمن الخطاب 5 بنود وافقت عليهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى مقدمتهم عدم توقيع أي إجراءات حجز جديدة على الشركات العاملة في القطاع السياحي.

وثانيا : في حال تقدم أي من الشركات العاملة في القطاع السياحي بطلب للسداد الجزئي للربط الشهري يتم قبول الطلب شرط سداد المنشأة ما لا يقل عن 40% من قيمة الربط الشهري مع عدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات التأمينية عن الفترة من أبريل إلى يوليو الماضيين.

كما وافقت الهيئة على منح الخطابات أو الشهادات التأمينية المؤقتة لتسيير مركباتها لمدة 3 أشهر ويمكن تجديدها لمدة مماثلة خال عدم التزامها بالتقسيط أو السداد ال 40% من الربط الشهري خلال المدة المحددة ، وخصم ما سبق احتسابه من مبالغ اضافية عن مستخلصات عمليات المقاولات المستحقة عن الفترة من مارس حتى ابريل.

وقالت إنه في حال وجود قضايا متداولة "جنح تبديد حصة العمال" يتم قبول قيم المبالغ المحرر بها الجنحة و اعتبارها كمقدم تقسيط، وتقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح.