تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على حصول ذوى الاحتياجات على كافة الحقوق المكتسبة، ووضع آليات محددة للحصول عليها، كل ذلك بهدف دمجهم فى المجتمع بصورة أكبر وأعم وأشمل فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، ولعل هذا كان مطلبهم خلال السنوات السابقة، ومن ثم جاء التشريع ليحقق لهم متطلباتهم.

وفيما يلى نستعرض حق ذوى الإعاقة فى الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث خصص القانون نسبة محددة لهم.

ووفقا للقانون، وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين للشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وتنشأ بوزارة الإسكان و مديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.

يذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، قام وفى ضوء ما أعلنته الأمم المتحدة بإصدار عدة كتيبات تحمل عنوان " الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة "، في إطار خطة مصر 2030 والتي تم إعدادها في ضوء أهداف التنمية المستدامة ،  وانطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بوجه عام و بأبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص.

يستعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام 2030 وكذلك أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية 2018 .

وتم إصدار هذه الكتيبات بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية ؛ تيسيرا على الجميع فهم المكونات الخاصة بالإعاقة في التنمية المستدامة في شكل بسيط وميسر.