دقت ساعة الانتخابات.. استعدادت أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.. تمركزات شرطية بمحيط اللجان.. التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.. مساعدة كبار السن والمرضى على الوصول لأماكن الاقتراع

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى بالداخل يومي 11 و12 أغسطس، من خلال تأمين مقار اللجان الانتخابية بالخارج، وتعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المقار الانتخابية، وتأمين الطرق والمسارات المؤدية للجان، من خلال الدفع بعدد من ضباط وأفراد الادراة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن.

وتدفع الأجهزة الأمنية بتمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان، فضلاً عن الدفع بأقوال أمنية متحركة للربط بين التمركزات الأمنية، واستهداف كافة صور الخروج عن القانون، سواء المتعلقة بانتهاك فترات الصمت الانتخابي، أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتؤمن أجهزة الأمن المشرفين على العملية الانتخابية، وضمان وصولهم وخروجهم من اللجان بسهولة ويسر، مع وجود عدة غرف عمليات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لرصد أية مخالفات أو خروج عن القانون والتعامل السريع والعاجل حياله.

ويتفقد مدراء الأمن محيط اللجان الانتخابية للاطمئنان على سيرها بانتظام وعدم وجود ما يعوق العملية الانتخابية، مع التوجيه بمساعدة كبار السن والمرضى ومساعدتهم في الوصول للجانهم بسهولة ويسر.

وتستعين أجهزة الأمن بالشرطة النسائية في عمليات التأمين، لا سيما بمحيط لجان السيدات لمساعدتهن، خاصة كبار السن والمرضى، وضمان وصولهن للجان بسهولة دون أية مشقة.

وتبدأ السبت، فترة الصمت الانتخابي، بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بخمسة عشر يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.

وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد أى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها حيث الزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك الأهلى أو بنك مصر أو احد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الايداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفاقها المرشح من الحساب، كما الزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم انفاق دعايته الانتخابية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي" – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.