طارق عامر :تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين لإفريقيا تقل عن احتياجاتها

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى المصري، إن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس "كورونا".

 

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي أمام الاجتماع السنوي الافتراضي عبر شبكة الإنترنت لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن الدول الإفريقية، والذي استضافته دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام "حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا.. إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف". 

 

وأضاف "عامر" أن حجم التمويلات التي قدمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين والبالغة نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخراً حوالي 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مشدداً على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى ، موضحا أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة في الظروف العادية، حيث تغطى نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها في تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.

 

ودعا عامر ، كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع الدول السبع الاقتصادية الكبرى فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة، كما دعا الدول المتقدمة إلى تغيير منهاجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارة، مؤكدا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التي أطلقتها الدول المتقدمة، والتي بلغت 4 تريليونات دولار، قارة إفريقيا. 

 

وشدد محافظ البنك المركزي ، على ضرورة ابتكار الدول الإفريقية حلولا جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.

 

وألقى جوزيف نجوتي ، رئيس الوزراء الكاميروني كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية. 

 

وترأس الاجتماع الأمين عثمان ماي ، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي أشار إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة ﻓﻲ تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ فيروس "كورونا" ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة الإفريقية وﺘﻌزيز القدرة على التعافي من آثار الجائحة. 

 

وأشار رئيس المجموعة الإفريقية ، إلى أن الهدف من الاجتماع يتمثل في تبادل الخبرات والاستراتيجيات والدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة "كورونا" وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلا عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة. 

 

وتضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمي من جانب كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة "كورونا" واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.

 

ويصدر عن المؤتمر، إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التي تم مناقشتها وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة "كورونا" في الأمدين القصير والطويل، كما سيصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين قد تأسست في عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الإفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs)، وصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لإفريقيا، والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع الدول الإفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي حاليًا جميع الدول البالغ عددها 54 في القارة الإفريقية، ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية، ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستي بريتون وودز من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.