مؤسسة دولية: مشروعات الطاقة فى سلطنة عُمان تعزز التنويع الاقتصادى

أكدت مؤسسة "أويل برايس" الأمريكية، أن مشروعات الطاقة الجديدة فى سلطنة عُمان تعزز من جهود التنويع الاقتصادى للسلطنة، وتساعد على تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، مشيدة بحجم الاستثمارات المنجزة فى البنية الأساسية لقطاع الطاقة.. جاء ذلك فى تقرير حديث للمؤسسة المتخصصة فى مجال الطاقة والنفط.

 

 

وقال تقرير مؤسسة "أويل برايس"، إن سلطنة عُمان سعت إلى تطوير مصادر دخل جديدة وتقليل التكاليف الإجمالية، مشيراً إلى مشروع السلطنة الرائد المتكامل "رباب-هارويل" التابع لشركة تنمية نفط عُمان، والذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي بإنتاج الغاز من أول أربع آبار حمضية، ويقع المشروع في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وأُنشئَت مرافقه للتعامل مع إنتاج النفط والغاز من مكامن نفط هرويل عن طريق حقن الغاز القابل للاختلاط.

 

 

وبحسب أرقام شركة تنمية نفط عُمان، فإن خزاني رباب وهارويل يحتفظان باحتياطيات تزيد على 500 مليون برميل من النفط، وعند عمل المشروع بكامل طاقته، سيكون لديه القدرة على توصيل ما لا يقل عن 60 ألف برميل يومياً من النفط، و6 ملايين متر مكعب قياسي يومياً من الغاز، و 16 مليون متر مكعب قياسي يومياً من الغاز الحمضي.

 

 

وأوضح تقرير المؤسسة الدولية، أن شركة تنمية نفط عُمان حققت إنتاجاً قياسياً من النفط والغاز والمكثفات في عام 2019 الماضى، حيث تم إنتاج 1.21 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً، فيما كان إنتاج الغاز عند 62.2 متراً مكعباً قياسياً في اليوم في العام الماضي.

 

 

كما أشار التقرير إلى بدء التشغيل التجاري لأول محطة للطاقة الشمسية بالسلطنة، بعد دخول محطة "أمين" لتوليد الطاقة الكهروضوئية في شركة تنمية نفط عُمان، التي تبلغ طاقتها 100 ميجاواط مرحلة التشغيل التجاري، إثر تشغيلها الناجح قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، واجتيازها إجراءات اختبار القبول.. وأوضح التقرير أن هذا المشروع يضم أكثر من 336 ألف لوح شمسي، يغطي ما يعادل مساحة 4 كيلومترات مربعة، ويكفي لتزويد 15 ألف منزل بالطاقة، ويؤدي إلى خفض الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 225 ألف طن، وهو يعادل ما تنفثه 23 ألف سيارة على الطرق، وقد سجل المشروع بنجاح في ائتمانيات الكربون في الاتحاد الأوروبي.

 

 

ونقل التقرير عن "ريتشارد برونز" كبير محللي الطاقة في "إنرجي اسبكتس"، تأكيده على أن سعي سلطنة عُمان لتأمين وسائل أخرى للدخل وتوليد الكهرباء إلى جانب النفط والغاز، يعني أنها واحدة من الأماكن القليلة في الشرق الأوسط التي لديها دافع حقيقي لبناء بنية أساسية مناسبة للطاقة المتجددة والصناعة.