الدين العام داخل الحدود الآمنة.. البرلمان يفند إدعاءات "الإخوان" بشأن الاقتصاد.. ويؤكد: لا توريط للأجيال القادمة فى أعباء مشروعات التنمية..مصر سوق واعد للاستثمار وملف الدين تحت السيطرة بفضل البنية القوية للدولة

فند عدد من نواب البرلمان الحديث المثار حول حجم الدين العام والخارجى وما تردد عن زيادته، وما تحاول قنوات الإخوان ترديده من وجود تزايد للاقتراض، ومدى تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري وما إن كان الدين العام لازال داخل الحدود الآمنة من عدمه، كما أوضح أعضاء البرلمان المعنى الاقتصادى من الحدود الآمنة للدين وكيف لا يوجد خطرا على الاقتصاد المصرى.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاقتراض بأرقام ميسرة الى حد كبير لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى، وبالتالى محتاجين اننا نوضح للناس إن إحنا منقدرش نتوقف عن ده مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة وهى إن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم التاتج القومي هيخليه داخل الحدود الآمنة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية أول الأسبوع الجارى، "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين.. موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط: "أتكلم فى النقطة دى بتاع الدين لأن فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر حد أبدا بيأثر سلبا على فهمهم.. إحنا يا نبنبى بلد يا نتوقف".

ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات مسبقة له على ذلك بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طمأن الشعب بخصوص الدين العام، موضحا أهمية إقامة مشروعات الدولة التنموية الضخمة، موضحا أنه مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.

وأضاف أن مصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه، ووضع مصر الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنىة التحتية، وهناك إجماع من المؤسسات الدولية حول الإنجاز الذى حققته مصر اقتصاديا فى الآونة الأخيرة.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتراض الأخير لمصر  كان لتعويض تدفقات مالية كانت ستتم دون أزمة كورونا والتى منعت وصولها، مشيرا إلى أن ذلك فى نفس الوقت لا يؤثر على عدم قدرة الدولة المصرية فى السداد.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى حديثه ردا على ما يثار بشأن المشروعات القومية وتكلفتها المالية، أنها تمثل البنية الأساسية للتنمية ونهضة مصر ومن ثم القدرة على جذب الاستثمارات، موضحا أن الدولة تعمل على إعداد المنشأ الاقتصادى لذلك منذ 2014 وهو ما يمثل إعجاز.

وشدد عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات تزيد من قدرة مصر فى السداد والانطلاق وهو ما يجعله سوق واعد مع انتهاء أزمة كورونا لزيادة الاستثمارات المحلية، موضحا أن اللجوء للاقتراض كان فرض ملزم نتيجة تداعيات كورونا وهو أمر لا يعيب للدولة ومعظم دول العالم لجأت له .

وأشار وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن إدارة الأزمة تجعل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ولا يوجد قلق فى ذلك، مدللا على قوة الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى قوة الجنيه أمام الدولار حيث انخفض من 20 جنيها فى عام 2016 إلى عدم تجاوزه 16 جنيها فى الوقت الحالى.

وتابع "عمر"قائلا" ما تم من تكاليف لصالح المشروعات القومية جاء فى إطار احتياجات أساسية كما أن مصر هى ودولة أخرى فقط من القارة الأفريقية التى تمكنت من تحقيق معدل نمول بالموجب رغم تداعيات كورونا.. إضافة إلى أن المشروعات القومية لا بديل عنها وتمثل أولوية ليس كما يردده "الإخوان" لأنه من خلالها ستكون هناك فرصة للاستثمار أكثر ومن ثم سداد الدين".

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة لا تؤثر على الدين خاصة وأن مصر لديها هذا العام فائض ،وتستهدف الحكومة تحقيق فائض بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي بموازنة العام الحالى .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفائض يعني أن مصاريف ونفقات الدولة أقل من دخلها "دون خدمة الدين"، مؤكدا ردا على من يرددون "أن هذه المشروعات القومية تتم بالدين"، أن طالما هناك فائض فهذا يعنى أن الدولة لديها القدرة على سداد مشروعاتها القومية.

وشدد أنه لا يوجد ما يسمى بدولة بلا ديون وهو ما يمكن من خلق أذون خزانة حتى تتمكن من وجود احتياطى لها، موضحا أن الأهم هو الوصول بالدين للحدود الآمنة وهو ما نعمل عليه بمعنى أن لا يتعدى 100% من الناتح المحلى الإجمالى وأن يكون هناك آجال للديون.

وأوضح أنه حسب تصريحات لوزير المالية فهناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية.

بينما يؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كبير تقوم به القيادة التنفيذية.

وأشار إلى أن الإخوان قاموا بحملات روجت من خلالها من أن الاقتراض يتم بعشوائية دون دراسة وهناك زيادة له، موضحا أن أى اقتراض تم لم يكن لأمور استهلاكية، كما أن ما تقوم به الدولة من تشييد مشروعات يأتى لأنها تنفق من أجل أن تأتى بعائد حقيقى وتسهم فى زيادة فرص العمل .

وشدد أن هذه المشروعات تزيد من جذ الاستثمارات وتقدم خدمات للمواطنين، موضحا أن الرئيس أراد من وزارة المالية أن تؤكد على أن الدين لا يأتى من أجل الاستهلاك بل لمشروعات إنتاجية ستكون قادرة على سداد أى ديون والوصول لخدمة تليق بالمواطن وهو ما ينفى الحديث عن أن الأجيال القادمة ستتوارث ديون وفوائد متراكمة .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الاقتراض لن يستخدم فى غير محله ولم نحصل على أى قرض الا ليمول مشروعات استثمارية يترتب عليها عائد يدعم الموازنة العامة للدولة وتوفير أكثر من 5 مليون وظيفة، مشددا أن القنوات المعادية تحاول الترويج بأن حجم الدين يورط الأجيال القادمة وتتزايد .

وشدد "أبو حامد " أن الإخوان دائما ما تتحدث عن الدين العام فى إطار غير حقيقي وهو يتطلب الرد على أى أفكار غير مقبولة تحاول إحداث بلبلة مؤكدا أن الاقتراض يتم لضرورة قصوى ويتم إدارة الدين العام بشكل محترف وكافة الدول تقوم بالدين ولا مخاطرة فى ذلك وهناك جهود كبيرة بها الدولة والمجىء بمنح أيضل للتطوير الخدمى.