النائب العام يحيل المتهم أحمد بسام زكى إلى الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 3 قاصرات.. تحليل الطب الشرعى يثبت تعاطى المخدرات.. والقضية تسببت فى إصدار قانون سرية بيانات ضحايا الاعتداء الجنسى

أسدلت النيابة العامة، الستار على أبرز قضايا التحرش التى شغلت الرأى العام خلال 2020، والمتهم فيها أحمد بسام زكى الطالب الجامعى الذى قام بالتحرش والتعدى الجنسى على أكثر من فتاة خلال فترات متباعدة، وذلك بعد إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وكتب المستشار حماده الصاوي النائب العام، نهاية هذه القضية من خلال أصداره صباح اليوم قرارا بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشه بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهم تعمد مضايقة الفتيات بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وسألت النيابة العامة أربعة فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضده، واللاتى شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجارى، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكنى محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولًا مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقًا لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.

وتسببت قضية اتهام الطالب أحمد بسام زكى بالتحرش والاعتداء على عدد كبير من الفتيات، حالة من الجدل الواسع والمطالبات بمعاقبة أي شخص يقترف هذا الجرم ضد الفتيات خصوصا مع تعدد الشهادات على سوء سلوكه عبر فتيات شاركن قصصهن عبر السوشيال ميديا والجروبات المغلقة لكن الأمر دخل مرحلة جديدة بعد قيام العديد من ضحايا التحرش بنشر شهاداتهم على جرائم مماثلة وقعت معهم.

وساعدت قضية أحمد بسام في كشف قضية الاغتصاب لفتاة داخل فندق "فيرمونت"، بجانب العديد من الوقائع المشابهة، كما ساعدت فى إصدار قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى قضايا الاعتداء الجنسي حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن الجرائم.