تفاصيل جديدة فى واقعة قتل عاطل لشقيقه بمنطقة بولاق الدكرور

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات فى واقعة مقتل عاطل على يد شقيقه بالخطأ، خلال محاولتهما قتل مسن فى بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وأسفر الحادث أيضا عن إصابة صاحب ورشة نجارة برش خرطوش بيده، أطلقه المتهم خلال محاولته قتل المسن.

واستمع رجال المباحث لأقوال صاحب الورشة المصاب، الذى يتلقى العلاج بمستشفى قصر العينى، ووجه اتهاما للقاتل بإصابته، وذكر أنه خلال وجوده بصحبة المسن، أمام ورشته، فوجىء بشقيقين بحوزة أحدهما سلاح أبيض سنجة، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش، حيث أطلق من بحوزته السلاح النارى أعيرة نارية مستهدفا قتل المسن، كما واصل شقيقه الذى يمسكن بالسنجة الاعتداء على المسن، وخلال إطلاق صاحب السلاح النارى الطلقات تجاه المسن، أصاب شقيقه بالخطأ، مما أسفر عن مقتله، كما أصاب صاحب الورشة بيده برش خرطوش وفر هاربا، تاركا جثة شقيقة غارقة فى الدماء.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة التى رصدت مشهد الجريمة، كما تم القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا يفيد مقتل عاطل على يد شقيقه نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أيمن سكورى، أن عاطل وشقيقه خلال اعتدائهما على مسن، بسبب خلافات سابقة بينهمن أطلق العاطل النار مما أسفر عن إصابة شقيقه بالخطأ، نتج عنه مقتله، كما أصاب صاحب ورشة نجارة برش خرطوش.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.