رسميا..المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

 

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم الثلاثاء  برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر تعيين المستشار الدكتور احمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، ندبا كليا من مجلس الدولة، و تم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

 

ووجه المجلس الشكر للدكتور عصام فرج الأمين العام السابق علي  الفترة التي أمضاها بالمجلس، و أكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته .

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  برئاسة كرم جبر ، قد اختار من قبل صالح الصالحى وكيلا للمجلس و ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده التشكيل الجديد للمجلس .

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر من قبل 3 قرارات، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، يختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ،ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

كما نصت المادة 212على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 

ونصت المادة 213على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.