فيس بوك يهدد بمنع مشاركة الأخبار على منصاته فى أستراليا

حذرت شركة فيس بوك من أن مستخدمى المنصة فى أستراليا قد يفقدون قدرتهم على مشاركة الأخبار على الشبكة الاجتماعية، حيث جاء هذا التهديد كنتيجة لقانون مقترح من لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) والذى من شأنه أن يطالب فيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى بدفع الناشرين مقابل محتواهم.

وفى ظل إصلاحات الإنترنت التى تراقبها أستراليا عن كثب، ستصبح البلاد أول من يجبر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى مثل شركات فيس بوك وجوجل على الدفع مقابل الأخبار التى يتم الحصول عليها من مقدمى الخدمات المحليين بموجب نظام ملكي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أكد فيس بوك أن المحتوى الإخبارى "ليس مصدرًا مهمًا للإيرادات" وأن هذا القانون "يتجاهل القيمة المالية التى نقدمها للناشرين"، والآن أوضح فيس بوك ما ألمح إليه سابقًا فقط، حيث قالت الشركة إذا أصبح اقتراح ACCC قانونًا، فستغلق "على مضض" قدرة الناشرين أو المستخدمين على مشاركة الأخبار فى أستراليا، وسيؤثر الحظر على الأخبار الواردة من المنظمات الأسترالية المحلية وكذلك وسائل الإعلام الدولية، وسيؤثر على كل من فيس بوك وانستجرام.

ورد وزير الخزانة الأسترالى جوش فرايدنبرج، قائلاً إن القانون المقترح يصب فى المصلحة الوطنية، بعد 18 شهرًا من التحقيق العام وسيخلق صناعة وسائط محلية أكثر استدامة حيث يتم دفع ثمن المحتوى الأصلي، وقال فرايدنبرج فى رسالة بالبريد الإلكترونى على طلب رويترز للتعليق "نحن لا نرد على الإكراه أو التهديدات القاسية أينما جاءت".

وفى بيان، قالت الشركة إنها عرضت بدائل، مثل جلب فيس بوك News إلى أستراليا، لكن المقترحات "تم التغاضى عنها"، وكتبت الشركة فى منشور مدونة: "يُترك لنا خيار إما إزالة الأخبار تمامًا أو قبول نظام يتيح للناشرين فرض رسوم علينا مقابل المحتوى الذى يريدونه بسعر بدون حدود واضحة، ولسوء الحظ، لا يمكن لأى نشاط تجارى أن يعمل بهذه الطريقة".

فيما لا تعد شركة فيس بوك شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التى عارضت القانون المقترح، حيث أن جوجل كانت تحارب هذه الخطوة أيضا، إذ كان عملاق البحث قد أغلق سابقًا ميزات فى الدول الأوروبية حاولت إجباره على الدفع للناشرين.

وكما هو الحال فى معظم البلدان، شهدت شركات وسائل الإعلام التقليدية فى أستراليا فى السنوات الأخيرة تآكلًا فى تدفقات الدخل الدعائى الأساسى من قبل المنافسين عبر الإنترنت، ويبتعد المستهلكون عن الاشتراك المدفوع، وفى الشهر الماضي، بدأت جوجل حملة إعلانية باستخدام الإعلانات المنبثقة على صفحة البحث الرئيسية الخاصة بها، التى قالت: إن خدمتها المجانية ستكون فى خطر ويمكن مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية إذا تم إلزام الشركة بالدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل محتواها.