الإخوان وقانون التصالح فى مخالفات البناء.. إعلام الإرهابية يروج الشائعات حول تطبيق القانون على الأرض.. برلمانيون يفضحون ألاعيبهم ونواياهم الخبيثة.. ويكشفون عن مساهمة تقنين الأوضاع فى تعزيز الثروة العقارية

أكد أعضاء مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تسخر قنواتها لمهاجمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى محاولة منها لإخفاء حقيقة الأزمة الفادحة التي تمر بها، والانشقاقات الداخلية، من خلال التشويش على المواطنين، ولكن مثل هذه الشائعات لا أصبحت ألاعيب مكشوفة للمصريين ولا يلقى أحد لها بالا، وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلام الإرهابية وعلى رأسه قناة الجزيرة الشيطانية يواصل الكذب والشائعات ونشر الأخبار المفبركة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناءمؤكدا أن المصريين لن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة التى تروج لها هذه القنوات الإرهابية طوال الوقت".

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس عقابيا بقدر ما هو تشريع يهدل تنظيم أزمة البناء المخالف، وخير دليل على ذلك أنه لا يتم أية مساكن مأهولة بالسكان، كما تم مراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي فى تحديد قيمة التصالح وهناك العديد من التيسيرات بشأن خطوات التصالح وما يتم على أرض الواقع، عكس ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت وكيل اللجنة، إلى أن القانون جاء ليحل أزمة استمرت لسنوات طويلة نتج عنها العديد من المشاكل وإرث استمر لسنوات طويلة، وذلك من خلال تشريع يقضى على ظاهرة النمو العشوائى، ويعالج أزمة البناء المخالف من جذورها، وفى نفس الوقت يحافظ على الثروة العقارية.

وفى ذات الصدد، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الثروة العقارية شهد اهتماما كبيرا حيث تم إنفاق 350 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات وتطويرها وإنشاء طرق وإصلاح البنية التحتية لتشهد مصر تنمية حقيقية خلال الأعوام القادمة، كما تم إنشاء 240 ألف وحدة إسكان اجتماعى مجانية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن كل ما شهده ملف الثروة العقارية من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع، وما يتم فى ملف تطوير العشوائيات، تسبب فى حالة من الجنون لهذه الجماعات الإرهابية، التى روجت  الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن قانون التصالح ولكن المصريين لن ينساقوا خلف هذه الشائعات والأخبار المغلوطة.

وأكد عضو اللجنة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يهدف لوقف النمو العشوائى، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سيتم إعادة توجيه جزء كبير من إيرادات التصالح لصالح المشروعات القومية والبنية التحتية مرة أخرى، وهذا أكبر دليل على أن الدولة عازمة على وقف النمو العشوائى، وإصلاح البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بصورة أساسية.

وفى ذات الصدد، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تريد التغطية على الانشقاقات الداخلية التى تمر بها، حيث تحاول إخفاء حقيقة الأزمة الفادحة التي تمر بها من خلال التشويش على المواطنين، وأنهم يستغلون الأحداث والقضايا المعاصرة، سواء من خلال تشويه صورة مؤسسات الدولة، أو تقليل حجم الإنجازات التى تتم على الأرض وفى ملف الثروة العقارية على وجه التحديد، أو من خلال إلقاء الضوء على قضية بعينها.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المتابع لملف تطوير العشوائيات يجد أنه تم 53 منطقة غير مخططة ويجري تطوير 17 منطقة أخرى، متابعا:" لن نسمع لهذه القنوات المغرضة والجماعة الإرهابية ولن نسير خلف أكاذيبهم المغرضة، وقانون التصالح للحفاظ على الثروة العقارية وليس إجراء عقابيا والجميع يعلم ذلك جيدا".