برلمانيون يوضحون الهدف من "قانون التصالح".. "لجنة الإسكان": القصد من تطبيقه التنظيم وليس عقاب المخالف.. وقرارات الحكومة تمنح المزيد من التسهيلات.. والقضاء على العشوائيات والتمكين لبنية تحتية قوية أهم المميزات

يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، وهناك حرص من قبل الحكومة على تلاشى الملاحظات الواردة من قبل المواطنين الناتجة عن التطبيق الفعلى على أرض الواقع، ولعل أبرز مطالب المواطنين انصبت حول إعادة النظر فى تحديد قيمة المخالفة.

وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، كان صريحا وواضحا بشأن تحديد قيمة المخالفة للمتر المسطح، وراعى المشرع ضرورة أن يكون هناك تفاوت فى القيمة التى سيتم وضعها وتحديدها للعديد من الاعتبارات أولها الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، حيث راعى البعد الاجتماعى، بالإضافة للموقع الجغرافى، وهذا كله فى خطوة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى لتحسين مستوى البنية التحتية ووقف النمو العشوائى.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن الأسعار، وعلى الفور أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، عن توجيه المحافظين بشأن إعادة النظر فى تحديد مقابل التصالح، متابعا:" كل هذه التيسيرات بمثابة محفزات للمواطنين للإقبال على هذه الخطوة قبل انتهاء مدة تطبيق القانون قبل 30 سبتمبر الجارى".

وأشاد حمودة، بتوضيح رئيس المجلس الوزراء، بشأن عدم اعتماد التقارير، من نقابة المهندسين، حيث انه سبق وأن لجنة الإسكان بمجلس النواب أصرت وكذلك البرلمان علي عدم اعتماد الرسوم والاكتفاء بالمهندس النقابي فقط ولكن النقابة اصرت على موقفها، وهنا وضح رئيس الوزراء موقف النقابة من القانون.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك العديد من المطلبات بشأن إعادة النظر فى تحديد قيمة التصالح، والاستجابة الفورية من قبل الحكومة تؤكد تضافر الجهود، وأن التشريع جاء لوقف النمو العشوائى وليس للصورة التى يصدرها البعض عنه، وأن إمكانية التقسيط والتظلم من تحديد القيمة كل هذه المعطيات فى صالح المواطنين، إلى جانب أن هناك 39% من مقابل التصالح سيعاد توجيهها مرة أخرى لصالح البنية التحتية والمشروعات القومية مرة اخرى، أى أنها ستعود بالنفع على المواطنين فى صورة أخرى.

 وفى ذات الصدد، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى المخالفات بمثابة أمن المجتمع واستقرار الملكيات وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية وارتفاع قيمتها حينما تكون مقننة بشكل رسمى.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصالح جميعها يأتى فى إطار الفئات غير القادرة، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعى، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وراعى التوقيت بشأن الانتهاء من الأوراق المطلوبة للتصالح، وجدية التصالح، وكل هذه القرارات كانت بمثابة ملاحظات لدى المواطنين تواجههم حال التقدم بطلب لتقنين الأوضاع.

وأشاد وكيل اللجنة، بأهمية إعادة النظر فى تحديد قيمة المخالفة ، مؤكدا أن اللجنة حال مناقشة التشريع كانت حريصة على التطرق لهذا الموضوع بالتفصيل، ووضع حد ادنى وأقصى، وهذا لعلم النواب بأهمية مراعاة الفوارق الاجتماعية والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، مشددا على أن الالتزام بما جاء فى نص القانون والفلسفة التشريعية يجعل القانون يسير فى إطاره السليم، متابعا:" عايزين نحل المشكلة مش بنعاقب حد".

وفى ذات الصدد، قال النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة كانت جميعها بمثابة ملاحظات للمواطنين بالتزامن من تطبيق التشريع، وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى تطبيق فلسفة التشريع، مؤكدا ان عدم المغالاة من أبرز المحاور والمشاكل التى كانت تشغل العديد من المواطنين راغبى التقنين، بالإضافة لجدية التصالح، والتقارير المنوط تقديمها المعتمدة من نقابة المهندسين، والتوقيت الزمنى، وكل هذه الخطوات كانت تستغرق بعض الوقت أو به شبه روتين مما كان يتسبب فى بعض الأوقات فى العزوف عن الإقبال عن هذه الخطوة.

وأشاد عضو لجنة الإدارة المحلية، بالاكتفاء بتقرير المهندس الذى يعاين العقار المخالف بشرط أن يكون نقابيا، مؤكدا ان هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى التسهيل على المواطنين والتصدى لمحاولات المغالاة من قبل البعض بشأن التقرير، مؤكدا أن جميع القرارات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بمثابة رسائل طمأنة للجميع وجاءت فى التوقيت المناسب.