تعرف على إجراءات محافظة بنى سويف لتطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء

واصلت محافظة بنى سويف بكافة أجهزتها التنفيذية جهودها للتيسير على المواطنين لتطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء، حيث اتخذ الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء منها مواصلة العمل طوال أيام الأسبوع والعمل لفترات مسائية داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجيا .

كما أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل في المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لقبول نسبة الــ25% ممن تقدموا للتصالح، موجها باستمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت.

وقرر الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف تشكيل  اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته ، وتقوم اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر فى التصالح ببعض المناطق أو بشكل عام مع الأخذ فى الاعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هى الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذى الخاص بملف التصالح.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم "3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم استلامه من طلبات تصالح قد بلغ 66 ألف و844 طلباً حتى اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله حتى الآن من قيمة الـ 25 % "جدية تصالح" وصل إلى 245 مليون و257 ألف جنيه، مؤكدا على أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، منوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها.

وأكد المحافظ، أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث إن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وفي سياق متصل، كشف محافظ بني سويف أنه تمت حتى الآن إزالة 3238 حالة تعد، بواقع: 2243 حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أراضى أملاك الدولة (917 حالة تعد بالبناء المخالف +78 حالة تعد بزراعات غير جادة) فى حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء فى "25 مارس2020" بحظرانتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر الجارى، مشددا على أنه يتم تنفيذ تكليفات الدولة بعدم هدم المباني والمنشآت المأهولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هى مبانٍ خالية، وتعديات كانت صارخة لوقف تفاقم تلك الظاهرة التي تعرقل جهود التنمية ، وتؤجل نتائجها التي تنعكس على المواطنين.