محافظ الفيوم يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم

اجتماع محافظ الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 05:47 م

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والقائم بأعمال مدير المنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، ومسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع كهرباء الفيوم، والإسكان، والتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شئون البيئة، والشئون القانونية والحسابات بالمحافظة، ومسئولى الصرف الصناعي، والمستشار الإقتصادى للمحافظة، ومدير إدارة البيئة، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومندوبى البنك الأهلى المصرى لفرع الفيوم، وعدد من الجهات ذات الصلة .

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الإجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات التى تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، والتراخيص، ووضع أفضل الآليات للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات بالمنطقة الصناعية، ومناقشة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وكذا تمهيد الطرق، ونقص المعدات، ودراسة الطلبات المقدمة لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجارى بالمرحلة الأولى التابعة للمنطقة الصناعية، وآليات سداد متأخرات أقساط البنوك للمستثمرين المتعثرين، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذرياً.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالباً كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها للنهوض بكافة الخدمات بالمنطقة الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فى ظل عودة الحياة لطبيعتها.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتاً الى التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ومسئولى مشروعك وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية وفرع جهاز تنمية المشروعات والجهات ذات الصلة وممثلى البنوك، لعقد اجتماع فى أقرب وقت، لدراسة ووضع أفضل الآليات لمنح تمويل مالى للمستثمرين والراغبين فى الاستثمار والمتعثرين، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثره فى إطار من القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الاجراءات حيال المتعثرين، مع تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى الاستثمار على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تمتلك مقومات استثمارية عديدة.

وفيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعى وعمل اللجنة الفنية، وجه المحافظ، بإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط، من قبل اللجنة المنوط بها المرور على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة والصرف الصناعى لكل مصنع، وإعداد بيان بمخلفات الصرف التى لها تأثير سلبى على البيئة وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكداً على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركى للوصول لنتائج إيجابية، وإلزام المصانع بتوفيق أوضاعها والتأكد من عمل محطات معالجة مياه الصرف الصناعى الخاصة بها، والمرور الدورى من قبل اللجنة المختصة للتأكد من عمل المصانع فيما رخصت له، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة لشروط الترخيص.

وشدد محافظ الفيوم على وضع لائحة عمل تلتزم بها جميع المصانع، فى إطار قانونى لتكون مرجعاً خلال اتخاذ القرارات، من قبل مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بما يحفظ للمستثمرين حقوقهم من جانب ويحفظ حق الدولة ممثلة فى محافظة الفيوم من جانب آخر، لافتاً إلى أهمية التعامل تحت مظلة القانون وبما لا يضر بالصالح العام أو الخاص، وأكد على رصد كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات إن وجدت، مع مراجعة التراخيص من قبل اللجنة المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمن الصناعي، والتأكد من الالتزام بالشروط البيئية والصحية، وإعداد بيان تفصيلى بالمصانع العاملة والمتوقفة ونشاطاتها وتسليم نسخة منه إلى مسئولى البيئة والأمن الصناعى مع إعداد كارت تعريفى بكل مصنع.

ووجه محافظ الفيوم، بحصر المصانع التى يعانى أصحابها من مشكلات خاصة برخص التشغيل، وحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، لوضع الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن إبرام أية عقود جديدة سيتم بناء على النماذج الواردة من المالية، إضافة لوضع دراسة فى إطار قانونى لامكانية استغلال سور المدينة الصناعية بكوم أوشيم كمنافذ خدمات طريق.

وشدد المحافظ على حصر ومراجعة كافة المعدات غير المستغلة بمجالس المدن لاستغلالها بأعمال تطوير المنطقة الصناعية، وغيرها من الأماكن مع توفير العمالة المدربة لتشغيلها، لافتاً إلى أنه تم توفير أحد المهندسين للعمل يومين أسبوعياً بمنطقة كوم أوشيم، وتوفير عدد من المساعدين الفنيين لحين توفير مهندس آخر.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم على، تخصيص قطعة أرض بمساحة 500م2 بأرض الخدمات لإنشاء لوحة توزيع بجوار لوحة الفتح لزيادة القدرات الكهربية لخدمة 20 قطعة لم تخصص، و30 قطعة لمصانع تحت الإنشاء، وقطعة فضاء مخصصة لبعض المستثمرين، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 100م2، بأرض الخدمات لوحة نصف موزع ملاصقة وداعمة للوحة الفتح لزيادة القدرات الكهربية لخدمة عدد 2 مصنع متقدمين لتوصيل الكهرباء، والموافقة على إنشاء لوحة توزيع جديدة داخل القطاع (8) من محطة محولات طامية الجديدة "طامية غرب"، وتخصيص لقطعة الأرض المطلوبة لذلك، والمحدد لها قطعة ( 68 ) بقطاع ( 8 ) بالمرحلة الثانية بمساحة 600م2 لخدمة 115 قطعة.