هل تعلن الحكومة تخفيض أسعار الغاز للمنشآت الصناعية فى أكتوبر المقبل؟.. المجلس التصديرى لمواد البناء يعتبر الخفض عاملا مساعدا لتعويض خسائر كورونا.. وتقليل السعر يدعم صناعة الأسمنت وبوفر العملة الصعبة

لايزال سعر الغاز قضية الساعة للصناعات الوطنية المتضررة من ارتفاع أسعاره المطبقة مقارنة بالأسعار المطبقة دول العالم أجمع ، والتى توجه حكوماتها بطرح الغاز بسعر مخفض دعما لصناعتها الوطنية وتعزيزا لزيادة إنتاجيتها وتحسين صادرتها ومنافسة الدول الأخرى، وينتظر المصنعون أكتوبر المقبل،وهو موعد إعلان لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنية عن الأسعار الجديدة لسعر الغاز الموجة للمصانع المصرية.

 

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن وزيرة الصناعة نيفين جامع عقدت اجتماعات متتالية ومتخصصة مع القطاعات الصناعية كل على حدة خلال الأيام الماضية وكان أول طلب من مكالب المنشآت الصناعية ضرورة سرعة الحكومة فى تخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية قبل انتهاء العام الجارى 2020 ، وذلك لزيادة انتاجية المصانع المعطلة بالاضافة إلى بداية التعاقدات على التصدير للخارج بكميات كبيرة تستطيع فيها المنتجات المصرية منافسة السلع الأخرى فى السوق العالمى ، مضيفا أن الخسائر التى تعرضت لها الصادرات المصرية بداية 2020 بسبب أزمة كورونا على مستوى العالم ستبدأ الشركات فى تعويضها مع الربع الأخير من عام 2020 الجارى . 

 

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكومة المصرية لابد أن تسعى لتحقيق استراتيجية القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ما سيتحقق بتخفيض سعر الغاز، موضحا أن هناك الكثير من الصناعات التى رفعت مطالبها إلى وزارة الصناعة بتخفيض سعر الغاز وأهمها صناعة الحديد والصلب، والسيراميك، والبتروكيماويات، والأسمنت لا تستطيع منافسة مثيلتها فى السوق الخارجى ولابد من التخفيض السريع  لمواكبة التوجه العالمى بتخفيض الطاقة ودعم الصناعات الوطنية .

 

من جانبة علق ، أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فى تصريح لـ "اليوم السابع" قائلا أن تخفيض سعر الغاز سيدعم خفض سعر الأسمنت فى السوق المحلى من جانب، بالإضافة إلى توقف استيراد الفحم اللازم من الخارج، وهو ما يعود على توفير العملة الأجنبية من الدولار التى يتم استهلاكها فى استيراد الفحم رغم وجود الغاز فى مصر والذى  يمكن تخفيضه بما يدعم خزينة الدولة والصناعة الوطنية فى وقت واحد. 

 

 

وتابع رئيس شعبة مواد البناء أن سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مرتفع عن السعر العالمى إلى الضعف مما يقلل من تنافسية المنتجات المصرية ويقلل من صادرتها .