صفعة حكومية على وجه الإرهابية.. تصريحات رئيس الوزراء عن مخالفات البناء تقطع الطريق على أعداء الوطن.. وبرلمانى: روجوا لمقاطع هدم منازل الفلسطينيين بقطاع غزة وزعموا أنها بمصر.. ومدبولى أعلنها: لم نهدم عقار مأهول

سخرت جماعة الإخوان الإرهابية أبواقها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الساعة للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها، ولعل كان آخر تلك الممارسات استغلال الجماعة لحالة اللبس واللغط التي أحاطت بقانون التصالح في مخالفات البناء، وبدأ عناصر التنظيم في الترويج لمقاطع فيديو كاذبة حول هدم المنازل وإزالتها، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خرج في مؤتمر صحفى ليقطع الطريق على تلك الجماعة وحسم الجدل والنقاش العقيم في ملف التصالح بمخالفات البناء، بعدد من القرارات كشفت عن انفراجة مرتقبة في أزمة إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأشار مدبولى إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان وبمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الإزالة.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن مدبولى قطع الطريق على أعداء الوطن بشأن اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين المأهولة، لافتا إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية روجوا لمقاطع كاذبة تتضمن هدم منازل الفلسطينيين في غزة وبعض المدن الفلسطينية بواسطة جرافات قوات الاحتلال وروجت لها على أنها تحدث بمصر.

وناشد البرلماني جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرأية مواجهة تلك الشائعات بشكل قوى وأن يخرج الأسوياء من المسولين ممن لديهم معلومات مقنعة للترويج للقانون وتوضيح الهدف منه كما بادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتا إلى أن القانون تم التسويق له بشكل مخالف لفلسفته.

وأشار ملك إلى أن الأساس في العقوبة هو الإزالة، إلا أن الهدف من هذا القانون الحفاظ على المباني بدلا من هدمها، مؤكدا أن القانون انحاز للمواطن، لافتا إلى أن القانون رقم 119 لسنة 2008 نص على أن عقوبة البناء المخالف داخل الأحوزة العمرانية وليس خارجها يكون بالغرامة مثلى قيمة الأعمال، ما يشير إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء أقل تكلفة على المواطن من القوانين السارية.

مجموع القرارات التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء اعتبرها المصريون جيدة، أولها مد فترة سداد الغرامات ومنح المواطنين مهلة شهرين لاستكمال أوراقهم فور التقدم بطلب التصالح، ليعلم المواطن ما له وما عليه من واجبات واستحقاقات، بالإضافة إلى قطع الطريق على الأبواق العدائية في إسطنبول والدوحة وشل حركة الكتائب الإلكترونية الإخوانية.

وزرعت القرارات اليقين في نفوس المصريين بأن الدولة هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن ووضع حد لمافيا الفوضى من المقاولين ورجال البيزنس المشبوهين، وجميعها تصب في الصالح العام في أمور عديدة أبرزها تعويض المساحة الزراعية المتأكلة بفعل البناء عليها من خلال استصلاح مساحة مثيلة أو أوسع منها.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إصدار مجموعة قرارات مبهجة اليوم، وإرسال رسائل طمأنة للمواطنين كما قدم حلولا للكثير من شكاوى الأهالى.

ومن بين القرارات، عدم هدم المبانى والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وما تم هدمه مبان خالية، وتعديات صارخة خارج نطاق أماكن التصالح، وتوجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، بحيث يراجع كل محافظ تقديرات الأسعار الأولية.

بالإضافة إلى تخفيض فعلى بالمحافظات بنسب تراوحت بين 10 % و 55 % % من القيم التى حددتها اللجان سلفا، وعدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها وتجميد الأحكام لحين إتمام التصالح.

ووجه رئيس الوزراء، كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح ، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان وبمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الإزالة.

وقال برلمانيون، إن الحكومة بهذه الإجراءات الأخيرة وجهت صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر بتوجيه من الدول المعادية، والذين استغلوا هذا الملف من خلال بثهم الأكاذيب حوله، فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى