هل يصبح التأمين على طلاب مدارس مصر "اجبارى " ؟ القانون يجيب

حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوع من التأمينات الإجبارية فى السوق المصرى، والذى من المحتمل أن يعرض على مجلس النواب ، فى دور الانعقاد السادس فى شهر أكتوبر المقبل ، وهى أنواع التأمين التى اطلاقها  للمرة الأولى، ومنها التأمين على طلاب مدارس مصر ليحصل كل طالب على قدر من الحماية والتغطية التامينية ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث.

 

وبحسب قرارات مجلس الوزراء تمت الموافقة على انشاء صندوقين للتأمين على طلاب المدارس منذ عدة اشهر، بهدف توفير تغطية تأمينية لأكثر من 22 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة بالنسبة للتعليم الأساسى وحتى الجامعة للتعليم الأزهرى، ويغطى الصندوق الأول الخاص بالتعليم الأساسى كل أنواع التعليم الخاضع لوزارة التربية والتعليم ويصل عدد الطلاب فيه لأكثر من 20 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة ويشمل كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات والدولية بكل أنواعها، كما يشمل طلاب التعليم الفنى بمختلف أنواعه، ويوفر صندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهرى تغطية تأمينية لاكثر من مليونى طالب ويمتد ليشمل طلاب ما قبل الجامعة وأيضا طلاب الجامعات الازهرية.

 

 ورسوم الاشتراك فى الصندوقين ستكون رمزية لا تتعدى بضع الجنيهات، وستحددها الجهات التابع لها الصندوقين سواء الأزهر أو وزارة التربية والتعليم وتحدد طرق تحصيلها، وتهدف التغطية إلى توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.

 

وبحسب ما ذكرته هيئة الرقابة المالية فان كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة - ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة - وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين، والجدير بالإشارة أن إنشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل في "تطويرالأسواق والخدمات" عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.