أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح في مخالفات البناء "2".. إنفوجراف

يقدم اليوم السابع من خلال الإنفوجراف التالي أبرز الأسئلة المتعلقة بقانون التصالح مع مخالفات البناء والإجابة عليها، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتسهيل على المواطنين، وتقليل قيمة التصالح إلى 50 جنيها في الريف.

1- هل العقارات المبنية على أراضى وضع اليد لن تُقنن؟

وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين

وتتطلب تقديم طلب التصالح

ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها

 قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة قانونية

2- ما آخر موعد للمخالفات التى يمكن التصالح عليها؟

كل المخالفات حتى تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017

بما فيها الأبنية السكنية غير المرخصة

أو المخالفة للترخيص، والمحلات، وتغيير النشاط

إمكانية التصالح على المبانى المتعدية على أملاك الدولة

وذلك حال الاتفاق وتقنين الوضع مع الجهة صاحبة الولاية

3- ما أبرز المخالفات المشمولة بالتصالح فى القانون؟

البناء بدون ترخيص

 أو مخالفة بنود الترخيص فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية

وتغيير الاستخدام من سكنى إلى تجارى أو غير ذلك

وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية

ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية

 وتعلية أدوار مخالفة

4- ألم تكن أوضاع البناء فى حاجة لقوانين أخرى أهم من التصالح؟

القانون ليس الخطوة الوحيدة لضبط أوضاع الثروة العقارية

وجرى تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة القصور السابق

 بما يسمح بوقف النمو العشوائى والبناء المخالف

والحفاظ على الرقعة الزراعية

وإحداث طفرة فى التخطيط والعمران وزيادة المساحة المأهولة

5- ما هى أبرز سلبيات قانون البناء الموحد السابقة؟

أولى المشكلات كانت تتمثل فى التعقيد

والتداخل وتشابك الجهات المسئولة عن البناء

 إغفال منهج المصالحة وتقنين الأوضاع

وضع شروط صعبة تسببت فى انتشار العشوائيات والبناء المخالف

6- ما هو تسلسل الإجراءات الخاصة بالتصالح تفصيلياً ؟

تقديم الطلب فى الجهاز الذى يتبعه العقار بأقل قدر من المستندات

تُستكمل الأوراق خلال المهلة الإضافية وتشمل:

 الملف الهندسى وسداد رسم الفحص

 يُدرس الطلب وحال قبوله مبدئيا تُسدد جدية التصالح

 ثم تُحدد قيمة الغرامة ويمكن سدادها نقدا أو على 3 أقساط سنوية

وذلك بدون فوائد وبمقدم 25 %

7- ماذا يقصد القانون بعبارة «تغيير الاستخدام» الواردة بالمادة الأولى؟

المقصود هو تحويل المبنى أو أى من وحداته لغير الغرض المرخص به

وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة

 وفى هذا الحالة لا يجوز التصالح بالمناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة

8- هل هناك إجراءات محددة عقب موافقة اللجنة الفنية على الطلب؟

يجب سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع،

أو التقدم بطلب لتقسيط القيمة

وتقديم ما يدل على سداد مقدم التقسيط خلال 60 يوما من موافقة اللجنة

ثم طلاء الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى

9- هل ينطبق شرط طلاء الواجهات على القرى والمناطق الريفية؟

يُحدد القانون هذا الشرط فى المدن وعواصم المحافظات

والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

لكن القانون نص على مراعاة الوضعية الخاصة للقرى فى تطبيق هذا الشرط

10- ما الحالات المحظور التصالح فيها على المخالفات؟

-           الإخلال بالسلامة الإنشائية

-           التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق ما لم يُحل الأمر مع جهة الاختصاص

-           مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز

-           تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو متطلبات شؤون الدفاع

-           البناء على أملاك الدولة ما لم يُقدم طلب لتقنين الوضع

-           البناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل

-           تغيير الاستخدام للمناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية ما لم توافق الجهة الإدارية

-           البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون

11- هل يُشترط التقدم بالتصالح عن كل أدوار العقار أو وحداته؟

يمنح القانون الأحقية لكل مالك أو شاغل وحدة بالتقدم للتصالح

لا يشترط التقدم للتصالح عن كل أدوار العقار أو وحداته

 على ألا يكون فى تقدم بعض الأفراد محاولة لتعطيل تعامل الحكومة مع الأدوار الأخرى

12- من هم أعضاء اللجنة الفنية التى تبت فى الطلبات؟

يرأس اللجنة مهندس استشارى متخصص بالهندسة الإنشائية

 وعضوية مهندسين أحدهما هندسة مدنية والآخر معمارية

 على ألا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات

 إضافة إلى ممثل لوزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية

13- ما آلية عمل هذه اللجنة وإجراءاتها فى اتخاذ القرارات؟

تتولى مراجعة العقار محل التصالح من حيث:

 اشتراطات الموقع والمساحة

ومعايير السلامة الإنشائية وقيود الارتفاعات

 وضوابط الأحواز العمرانية

ولديها الحق فى طلب استيفاء أي مستندات تراها ضرورية بعد المعاينة الميدانية

وترفع تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض

14- لماذا لم تترك الدولة الأوضاع السابقة ووضعت قانون التصالح؟

الدولة تتحرك إجباريا بسبب الضغوط الناتجة عن المخالفات والتعديات

مثلاً وصلت تكلفة توصيل الصرف الصحى للقرى لأكثر من 200 مليار

15- كيف يُحسن قانون التصالح مستوى معيشة المواطنين؟

من خلال تقنين أوضاع العقارات والمبانى المخالفة

يُمكن حصر الكثافة السكانية فى كل منطقة بشكل دقيق

 وإعادة تخطيط شبكات المرافق وتحديد الاحتياجات

وضخ استثمارات للإنفاق على المشروعات

وبالتالى سترتفع جودة الحياة ويتحسن مستوى المعيشة