أكاذيب شبكة "رصد" والإخوان حول رفع الضرائب فى مصر: "الجهل يسير على قدمين".. المالية: لا نية لزيادة الضرائب نهائيًا.. توسيع قاعدة دافعى "الضرائب" ونسبتها للناتج المحلى هدف كل اقتصاديات العالم

كعادة جماعة الإخوان المسلمين، فى تلوين الموضوعات وتزييف الحقائق وإثارة البلبلة لدى الرأى العام، ليطل اليوم موضوع جديد عبر شبكة "رصد" الإخوانية، يحمل مزيدًا من الأكاذيب، حول فرض مزيد من الضرائب فى مصر، وهو تشويه لبيان أصدرته وزارة المالية صباح اليوم بشأن زيادة نسبة الضرائب فإن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية "زيادة عدد الممولين وليس نسبة الضريبة"، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث أن نسبة الضرائب للناتج المحلى هى أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة وهدفًا لكل دول العالم.

 

وتعد زيادة الحصيلة الضريبية أحد أهداف كل الاقتصاديات الكبرى حول العالم، عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتى تعنى جذب المزيد من الممولين من الأفراد والشركات، وليس زيادة نسب الضرائب القائمة "دخل أو قيمة مضافة وغيرها"، وبالتالى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد الأهداف الهامة لاقتصاديات كبرى حول العالم، حيث تصل تلك النسبة فى دولة كالسويد إلى 27%، والمملكة المتحدة إلى 25%.

 

وأكد مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة لا تستهدف تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، والسياسات الضريبية ونسب الضرائب ثابتة ولا تغيير فيها فى الوقت الحالى.

 

وتشمل عمليات تطوير المنظومة الضريبية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وهو أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

 

وتشهد منظومة الإدارة الضريبية تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى أسهم فى رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الـ4 سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادى ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المحفزة للاستثمار، حيث تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

 

وتستهدف وزارة المالية بناء نظام رقمى متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وسيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.