استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

جدد قاضى المعارضات ، حبس تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط نقاش وعاطل " لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 غويشة ذهبية) من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.