الدولة تنحاز للمواطنين.. برلمانيون يشيدون بقرار الرئيس بتحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالريف بـ50 جنيه للمتر.. محلية البرلمان تشيد بجهود الحكومة.. ولجنة الإسكان تؤكد مراعاة البعد الاجتماعى بالقرى

تسهيلات عديدة تقدمها الدولة المصرية في التصالح لمخالفات البناء، والتي كان آخرها توجيه الرئيس السيسي بمراعاة المواطنين في القرى والريف، وتحديد قيمة التصالح في كل قرى مصر، ب50 جنيه للمتر ، إضافة إلى تخفيض القيمة 25 % على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وهو ما ذكره رئيس الوزراء اليوم في اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءا من 50 جنيها للمتر"، وتعليقا على تلك القرارات قال أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، وكامل أجهزة الدولة تقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وهو ما يؤكد هناك مراعاة كاملة للمواطنين في القرى والنجوع وكل الريف المصري، وذلك من خلال التوجيه الرئاسي بتحديد قيمة 50 جنيه للتصالح في المخالفات بالريف المصري.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع":  نوجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، للاستجابة الفورية لكل مطالبنا ومطالب الشعب في الريف بالتخفيضات لقيمة التصالح في المخالفات، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة بشكل مستمر لكل المواطنين في قرى ومدن مصر.

وتابع أن كل التسهيلات تطمئن كافة المواطنين، وتيسر عليهم في التصالح لمخالفات البناء، لافتا أن كل التيسيرات النقدية التي تقدمها الدولة، تساعد بشكل كبير على تطبيق القانون والتسهيل على كاهل المواطنين في الجمهورية .

ومن جانبه قال خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل أجهزتها حريصة على المواطنين  في التسهيلات التي تقدمها لهم في التصالح لمخالفات البناء في القرى والريف، لافتا أن توجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح في الريف 50 جنيه للمتر ، خطوة هامة للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم في التصالح بمخالفات البناء.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أجهزة الدولة راعت كل البعد الاجتماعى، وخاصة في القرى والريف، وهو ما طالبنا به من قبل تلبية لمطالب المواطنين في قرى ونجوع مصر، لتسهيل القيمة عليهم في التصالح لمخالفات البناء.

 وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، بأن أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراعاة المواطنين فى الأرياف فيما يخص تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وتحديد قيمة التصالح سيكون بالحد الأدنى وهو 50 جنيها  للمتر تأكيد على أن القانون فى مصلحة المواطنين البسطاء وليس إجراء عقابى كما تزعم القنوات الإرهابية والجماعات الراعية والداعمة لها.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الأخذ بالحد الأدنى فى تحديد قيمة سعر المتر فى الريف تأكيد على تطبيق روح القانون ومراعاة البسطاء، وتطبيق الفلسفة العامة للقانون، مضيفا: اليوم تم ترجمة الأخذ بالحد الادنى للمواطنين البسطاء للتأكيد على أن القانون ليس إجراء عقابى بقدر ما هو إجراء تنظيمي لعملية البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

وأشاد وكيل اللجنة، بحزمة القرارات والتوجيهات الأخيرة من قبل الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدا ان هذه القرارات تؤكد الانحياز الكامل للشارع المصرى والمواطنين البسطاء وتطبيق روح القانون.

وأكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين، مؤكدا أن الدولة راعت في كل قراراتها البعد الاجتماعي للمواطنين، وأعطت صلاحية للمحافظين بتحديد وتخفيض قيمة التصالح.

وأضاف أن هناك تسهيل على المواطنين، والنظر فى قيم التصالح، وجميع المحافظات بدأت إجراءات خاصة لإعادة تقييم قيم التصالح، ووصل التخفيض ما بين 30 لـ70%، مؤكدًا أن القانون يحمي المواطن وحقوق الدولة، إضافة إلى ذلك ما تم في توجيه الرئيس السيسي بتحديد قيمة التصالح 50 جنيه في الريف المصرى.