غضب في الشارع المغربى على خلفية جريمة قتل طفل بعد اغتصابه

تمكنت الشرطة المغربية في مدينة طنجة، مساء الجمعة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض طفل.

وأكدت وسائل إعلامية مغربية أن المتهم الرئيسي "ع"  أقدم على قتل الطفل عدنان البالغ من العمر 11 سنة مساء يوم اختطافه الاثنين الماضى، قبل أن يتخلص من جثمانه في نفس اليوم وسط بعض الأشجار فجرا بطريق الرباط قرب بيت والديه.

وكشف الإعلام المغربى أن المتهم الذي يعمل مستخدما  بإحدى المصانع وينحدر من مدينة القصر الكبير، وبعد استدراجه للطفل الضحية عدنان الى بيت يكتريه رفقة بعض أصدقائه الذين يشتغلون بالمنطقة الصناعية كزناية، حاول هتك عرضه بالقوة، غير أن الطفل الضحية قاومه بشدة مما دفعه إلى خنقه بيديه حتى الموت.

ولفت الإعلام المغربى إلى أن الجاني، وبعد تأكده من وفاة الطفل عدنان، عمل على وضع خطة للتخلص من جثته قبل وصول بقية زملائه من العمل، حيث استغل ساعات الصباح الأولى لنقل جثة الضحية داخل كيس الى مكان قريب من محل ، حيث حفر حفرة بين الأشجار باستعمال الة حادة  ليعمل على دفن جثة الضحية عدنان والعودة الى المنزل.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين الماضى ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وأكد المصدر ذاته أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المغربية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المغربية المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.