كيف نجحت الدولة فى حل أزمة الكمامات والمستلزمات الطبية؟.. قرارات حظر التصدير تنقذ الأسواق.. واتفاق وزيرة التجارة مع المصانع كلمة السر لزيادة الإنتاج المحلى.. ومخزون ضخم من أقنعة الوجه لدى هيئة الشراء الموحد

نجحت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، في تخطي ملف أزمة توافر مستلزمات الوقاية والكمامات، خلال ذروة أزمة كورونا مع بدايتها، إذ لجأت وزارة الصناعة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة، التي ساهمت بصورة مباشرة في توفير الإنتاج للسوق المحلى، وهو ما انعكس على اتاحة هذه المنتجات للسوق الداخلى، وهبوط أسعارها بصورة ملحوظة مؤخرا، وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، كانت كلمة السر في التعامل مع أزمة إتاحة الكمامات بصورة كبيرة في الأسواق، إذ عقدت اجتماعات متتالية مع مصانع الملابس الجاهزة، وهو ما نتج عنه إتاحة 30 مليون كمامة قماشية في الأسابيع الأولى من بداية الأزمة، وهو ما قلل الضغط على الكمامات الطبية بصورة لافتة وأدى هذا إلى هبوط الأسعار بالنسبة لبعض المنتجات بنسبة تخطت 90 %، فسعر الكمامة هبط من 6 جنيهات إلى جنيهين فقط.

 

وتقول الوزيرة نيفين جامع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرارات ضبط التصدير ومنع خروج منتجات بعينها من السوق المحلى وتوجيهها إلى الخارج، ساهم بصورة مباشرة في إتاحة وفر كبير للسوق المحلى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للكمامات لدينا الآن وفر كبير منها يسمح بتصديرها، وهناك موافقات صدرت بالفعل للمصانع بالسماح بالتصدير.

 

وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة للمستلزمات الأخرى سواء المطهرات أو الكحول فإنه يجرى الآن دراسة متأنية حول توافر مخزون كبير منها، بالتواصل الدائم مع هيئة الشراء الموحد، للتأكد من إتاحة كميات كبيرة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن السماح بتصديرها عقب انتهاء قرار حظر تصديرها.

 

وينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته بعد انتهاء فترة 3 أشهر والتى بدأت من 17 يونيو 2020 ومن المقرر أن تنتهى 17سبتمبر، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.

 

 

وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة سمحت فعلا بتصدير بعض الشحنات  لكن وفق ضوابط محددة تتعلق باحتياجات الأسواق، لافتة إلى أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبه السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا.

 

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تضع احتيجات السوق المصرى كأولوية أولى من الخارج طالما أن هناك احتياج لكن مع توافر الإنتاج بصورة ملحوظة، وهبوط الأسعار بالأسواق فإن الوزارة ستضع في اعتباراتها هذه المتغيرات عند اتخاذ قرارات بشأن استمرار أو إلغاء قرار حظر التصدير.

 

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، الأول فى 17 مارس 2020 تم تجديده 17يونيو، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.