أول 10 شكاوى ضد المدارس لعدم رد نسبة الـ25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب.. وحماية المستهلك" يمهلهم 3 أيام.. القائم بأعمال رئيس الجهاز: نسبة الاستجابة 70%.. والإحالة إلى المحكمة الاقتصادية تنتظر الممتنعين

يواصل جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى  تنفيذ قرار إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

 

وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي ان الجهاز تلقى 10 شكاوى من أولياء الأمور بعدم التزام بعض المدارس من رد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 منها مدارس دولية ولغات خاصة وانه تم اخطار هذه المدارس بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل فى مدة لا تتجاوز 3 ايّام ،والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق المستهلك تصل إلى مليون جنيه ،لافتا الى انه بمجرد اخطار هذه المدارس التزمت بقرار الجهاز من أول يوم من أخطارها وقامت برد نسبه 25% لاولياء الأمور أصحاب الشكاوى .

 

 

وأضاف الدكتور أحمد سمير أن نسبه تجاوب المدارس مع قرار الجهاز بشكل عام تتراوح من 65 الى 70% حاليا ، أن الجهاز لديه عدده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة .

 

 

على جانب آخر أكد  الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أى شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم "15303" بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أى معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها ، كما ان الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل التأكد من توافر المنتجات والسلع في الأسواق وأيضا مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل خصول المستهلك على سلع جديده وأن من يثبت تلاعبه في المنتجات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها.