إكسترا نيوز تستعرض أبرز مخاطر البناء العشوائى والتعديات.. خبراء: التصالح استغلال أفضل للموارد للأجيال القادمة ويساهم فى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات.. والدولة تتكلف مليارات لاستصلاح الأراضى "فيديو"

استعرضت قناة إكسترا نيوز، أبرز المخاطر التي تشكلها التعديات على الأراضى الزراعية، وكيف ستنكعس على الإنتاج الزراعى، حيث أكد الدكتور محمد البهواشى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن التصالح في مخالفات البناء هو استغلال أفضل للموارد للأجيال القادمة، موضحا أن الأموال التي سيتم جمعها من التصالح سيعود بالنفع على الشعب المصرى من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية وإيصال المرافق والخدمات لجميع المناطق.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التعديات على أراضى الدولة تشكيل خطورة ضخمة، حيث إنها تستنفذ موارد الدولة وتدمر أجود أفضل تربة زراعية، وبالتالي ينعكس ذلك على حجم رقعة الأراضى الزراعية وبالتالي حجم الإنتاج الزراعى.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إلى أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل ضررا كبيرا للأجيال القادمة، موضحا أن هذه أزمة متوارثة تجاهلها الجميع خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة المصرية الآن تواجهها بكل حسم وقوة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن التصالح في مخالفات البناء سيساهم في رفع القيمة السوقية للعقارات التي ستقدم طلبات تصالح، بجانب أنها تضمن تقنين المخالفة التي ارتكبها المواطن في البناء، وتواجه البناء العشوائى.

بدوره، أكد الدكتور أشرف سنجر عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الدولة تتبع أسلوب المواجهة والحسم في التعامل مع التعديات الخاصة بالأراضى الزراعية، وحريصة على تطبيق القانون، وإعلاء هيبة الدولة في هذا الملف.

وقال عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التصالح في مخالفات البناء، سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادى في مصر، حيث سيساهم من خلال الأموال التي سيتم جمعها من التصالحات في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن.

ولفت عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، إلى أن هناك خطوة كبيرة للغاية بشأن التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أن هذه التعديات تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعى، مواجها رسالة للمخالفين على الأراضي الزراعية: لو سمحتوا متخربوش بلدكوا.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها يكلف الدولة الكثير من الأموال، خاصة أن هذه التعديات تؤدى إلى انخفاض كبير في مساحة الأراضى الزراعية وبالتالي قلة الإنتاج الزراعى في مصر.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تتكلف مليارات لعودة استصلاح الأراضى التي تم تبويرها بسبب التعدى عليها، مشيرا إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء ستعود في صالح المواطن من خلال ضخ هذه الأموال للخزانة العامة المصرية ويتم من خلالها بناء وحدات سكنية جديدة للمصريين وتدشين مشروعات بنية تحتية للمصريين.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنه خلال الـ9 أعوام الماضية شهدت مصر 2 مليون مخالفة بناء، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على البنية التحتية في مصر، وهذا يتطلب مواجهة حاسمة من قبل الدولة لملف المخالفات.