الزراعة تناشد المواطنين بالاستفادة من تيسيرات قانون التصالح فى مخلفات البناء

قال محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، إن الحكومة جادة وعازمة على ألا يكون هناك حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.

وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "dmc"، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت أمنا قوميا، مناشدا المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن رئيس الوزراء، وتابع: "تيسيرات لن تكرر مرة أخرى".

ولفت، إلى أن الرقعة الزراعية تبلغ 9,4 مليون فدان منها، ورغم أن 3,3 مليون فدان منها جديدة إلا أن نسبة المواطن من الرقعة الزراعية انخفضت.

وأكد، إن مساحة الرقعة الزراعية في مصر تصل لحوالي 10 ملايين فدان، وهي تكفي احتياجات المواطنين ويتم استيراد بعض الأصناف من الخارج، موضحاً أن تكلفة الإنفاق على الفدان في الصحراء مكلف للغاية.

وأضاف القرش، أن تعداد سكان فى عام 2030 متوقعا أن يكون كبيرا ويجب زيادة الرقعة الزراعية كي تكفي حاجات المواطنين، موضحاً أن الاعتداء على الرقعة الزراعية اعتداء على الأمن الغذائي ويؤثر بالسلب على ما يتم زراعته.

ومن جانب آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الهدف من التصدي لمخالفات البناء هو الإصلاح ووضع حد للنزيف في البناء العشوائى، مضيفا أن غض البصر عن المشاكل لا يعنى اختفائها، مستعرضا حقائق وتداعيات البناء المخالف، مضيفا خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منهم من 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.