السجن 5 سنوات فى انتظار القطرى ناصر الخليفى فى قضية فساد الفيفا

يمتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، غدا الاثنين، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التى تأجلت سابقا بسبب فيروس كورونا حتى 25 سبتمبر فى محكمة الجزاء الفيدرالية فى بيلينزونا، لكنها تستأنف فى ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها.

وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيونى، ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.

ويتهم فالك بتسهيل منح مجموعة "بي إن" الإعلامية حقوق مونديالى 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من الخليفى.

وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد فى 24 أكتوبر 2013 فى المقر الفرنسى لشبكة  " beIN SPORTS " القطرية حيث يزعم أن الخليفى وعد الفرنسى بشراء فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.

وفى المقابل، تدّعى النيابة العامة أن فالك التزم "بفعل ما فى وسعه" لضمان حصول قناة  " beIN SPORTS " القطرية على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا، لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بـ"فساد خاص" اضطرت النيابة العامة لإسقاط هذا التوصيف بعد "اتفاق ودى" بين فيفا والخليفى فى يناير الماضى لم يتم الإعلان عن مضمونه.

وبحسب قرار فى مارس الماضي، فان فالك الموظف آنذاك فى فيفا توجب عليه إعادة الأموال التى يحصل عليها فى سياق مهامه "ما ينطبق أيضا على الراشى".

ويواجه ناصر الخليفي اتهامات تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامى مشدّد تصل عقوبتها إلى سجن لخمس سنوات.

كما يتهم فالك الذى سيكون حاضرا فى جلسة الاستماع، باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 "لصالح شبكات إعلامية يفضّلها"، مقابل دفعات مالية من رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضا.

واضعفت القضية اتهامات بالتواطوء نتجت عن ثلاثة اجتماعات سرية في 2016 و2017 بين رئيس فيفا الحالي السويسري جاني إنفانتيو والمدعي العام السويسري السابق ميكايل لاوبر.

ويخضع الثنائي للتحقيق بسبب عرقلة الاجراءات الجنائية، فيما استقال لاوبر من منصبه في يوليو الماضي، وإذا استمرت جلسة الاستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، في ما يخص فضائح فساد فيفا التي انطلقت قبل خمس سنوات.