برلمانيون يؤكدون نجاح الحكومة فى تقديم شرح مبسط لقانون التصالح.. الجهات المعنية أجابت باستفاضة على كافة التساؤلات.. والتنفيذ راعى البسطاء وطبق روح القانون لا نصه.. وللمخالفين: أمامكم فرصة ذهبية لن تتكرر للتقنين

أجاب رئيس مجلس الوزراء على العديد من التساؤلات والاستفسارات التى كانت تدور فى أذهان المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والتطبيق على الأرض، سواء فيما يخص تحديد القيمة وهى الملاحظة الأبرز، وكيف يساهم القانون فى الحفاظ على الثروة العقارية، وفي هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوجيهات الأخيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والتسهيلات التى منحتها الحكومة للمواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من شأنها تطبيق فلسفة التشريع على الأرض كما تم الاتفاق عليها حال سن القانون، مؤكدا ان مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الأخير والتصريحات التى أدلى بها بشأن التصالح بينت كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر وإزالة كافة الملاحظات امام البعض أثناء عملية التصالح.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصريحات قطعت الطريق على المشككين وكل من يسعى لتشويه صورة القانون على الأرض، حيث تم التأكيد على ان القانون ليس عقابا ولكنه إجراء تنظيمى، وبالفعل فلسفة التشريع قائمة على ذلك، ولهذا فإن الخروج وتوضيح الصورة كاملة أمام المواطنين سيكون له دور كبير فى زيادة الإقبال وغزالة بعض العقبات والملاحظات والصورة المغلوطة لدى البعض حول التطبيق على الأرض، والتأكيد على أن الهدف المصلحة العامة.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن  قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التى تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتى كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح  وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، واللقاء المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، جاء ليؤكد ما لا يدع مجال للشك أن الدولة عازمة على حل هذه الأزمة التى استمرت لسنوات طويلة، وفى سبيل ذلك هناك مراعاة للمواطنين البسطاء، وأن القانون ليس عقاب بقدر ما هو إجراء تنظيمي.

ولفت الفيومى، أن  الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها علي مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني  بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح المواطن فى الأساس وليس عقابا له.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم الترويج للقانون بالصورة الصحيحة، مما جعل البعض يستغل هذا التشريع ويصدر صورة سلبية عنه، مستغلين أنه حدث جماهيرى يحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، ولكن على الفور وكالعادة الحكومة سارعت فى تدارك هذا الأمر وكشفت كافة التفاصيل الدقيقة ومنحت المواطنين العديد من التيسيرات بشأن التطبيق على الأرض.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصريحات الحكومة بشأن التصالح كان لها دور كبير فى تخطي التحديات التى صاحبت القانون، خاصة مع الأزمات التى أثيرت حوله بتسهيلات  تتمثل فى تخفيض الأسعار، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدنى للريف فى مصر، مؤكدا ان التصالح فرصة لن تتكرر وعلى الجميع الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعامل  بها الحكومة وتضع كل الإعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل علي تقديم تسهيلات بشأنها.