تفاصيل تقديم بلاغ جديد ضد أحمد حسن وزينب.. "القومى للطفولة" لـ تليفزيون اليوم السابع: يجنيان أمولا على حساب ابنتهما ويعرضان حياتها للخطر.. ويؤكد: النيابة تحقق فى الواقعة.. والعقوبة تصل من السجن 5 سنوات للمؤبد

كشف صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، حول فيديو المقلب في طفلتهما إيلين، لافتا إلى أن الفيديو يعد استمرار للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم، مشيرا إلى أن الوضع متكرر، وأن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي، وللأسف القناة تلقى رواج ومشاهدة ويجنيان المال على حساب أي شخص ووصل إلى أنه على حساب ابنتهما، لافتا إلى أنه منذ عام تلقى المجلس بلاغات حول 5 فيديوهات تتعلق بالولادة واستخراج شهادة الميلاد وتم تقديم بلاغات للنيابة العامة، وقامت نيابة البساتين بالتحقيق فيها، وتم حفظ القضية مراعاة لمصلحتهما ومصلحة الطفلة وتم أخذ تعهد عليهما بعدم تكرر ذلك.

وأكد مدير عام خط نجدة الطفل في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن الفيديو الجديد وضعه مختلف، مشيرا إلى أن البلاغ تم رصده أمس بعد بث مقطع الفيديو سيئ للغاية، مشيرا إلى إنه لا يوجد هدف من وضع مادة سوداء أو "ماسك أسود" على الوجة، والتسبب في تخويف الطفلة تحت مسمى "مقلب"، موضحا أن اليوتيوبر استنفذ كل وسائل جلب المال، وأصبحا متفرغين للطفلة التى يصل عمرها عام والقيام بحركات تؤدى لفزع طفلتهما، ويتم بثه تحت مسمى "مقلب".

 

وأشار إلى أن ذلك نوع من الاستغلال التجارى والاتجار في البشر المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أنه عقوبة ذلك في قانون العقوبات تصل للسجن 5 سنوات، ووفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر تصل عقوبتها للسجن المؤبد، موضحا أن ما يقوم به اليوتيوبر وزوجته مخالف للقانون والدستور، وأن ذلك سوء معاملة واستغلال قانون.

ولفت مدير عام خط الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن توصيف فيديو المقلب يعد استغلال واتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الفيديو صادم وبربط مقاطع الفيديو من وقت ميلاد الطفل أيلين في شهر أغسطس 2019، يظهر استغلال الطفلة، بعد أفلاسهم من الفيديوهات التي يقومان ببثها، وأن ذلك يعد تعريضا لحياة الطفلة للخطر، واستغلالا واضحا للطفلة فى الفيديوهات التي يتم عرضها لجنى الأرباح، مؤكدا أن ذلك ليس دعابة أو أي شيء آخر وأنما هدفه جلب الشهرة والمال وهو ما يسمى في القانون اتجار بالبشر.

وأشار إلى أنه في حالة تعرض الطفلة للتضرر سواء صحيا أو نفسيا أو اجتماعيا، فأن الدولة هي التي ستتكفل بعلاجها أكثر من الأب والأم، مؤكدا أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مادته السادسة تغلظ العقوبة للسجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجنى عليه، والعقوبة تضاعف إذا كان الذى قام بها الأب أو الأم.