كيف تعزز الدولة إيرادات الضرائب دون رفع نسبتها؟.. زيادة الممولين ونظام رقمى متكامل وتشغيل الإجراءات المميكنة مسارات لتطوير المنظومة.. ونسبة الضرائب للناتج المحلى مؤشر إيجابى ويصل فى المملكة المتحدة إلى %25

يقوم عدد من وسائل الإعلام الموجهة بتشويه الاقتصاد المصري وإثارة البلبة لدى المواطنين المصريين غير الملمين بالنواحي الفنية للإجراءات الضريبية، واستغلال ذلك لنشر الشائعات عن نية الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

 

وكان آخر هذه الشائعات ما قامت به شبكة "رصد" الإخوانية، من  نشر أكاذيب، حول فرض مزيد من الضرائب فى مصر، وهو تشويه لبيان أصدرته وزارة المالية بشأن زيادة نسبة الضرائب، على غير الحقيقة، والحقيقة أن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية "زيادة عدد الممولين وليس نسبة الضريبة"، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث إن نسبة الضرائب للناتج المحلى هى أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة وهدفًا لكل دول العالم.

 

وتعد زيادة الحصيلة الضريبية أحد أهداف كل الاقتصاديات الكبرى حول العالم، عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتى تعنى جذب المزيد من الممولين من الأفراد والشركات، وليس زيادة نسب الضرائب القائمة "دخل أو قيمة مضافة وغيرها"، وبالتالى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد الأهداف الهامة لاقتصاديات كبرى حول العالم، حيث تصل تلك النسبة فى دولة كالسويد إلى 27%، والمملكة المتحدة إلى 25%.

 

وأكد مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة لا تستهدف تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، والسياسات الضريبية ونسب الضرائب ثابتة ولا تغيير فيها فى الوقت الحالى.

 

من جانبه أكد وزير المالية أنه لا نية لزيادة الضرائب نهائيًا فى الفترة الحالية حيث أن السياسات الضريبية مستقرة.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية "زيادة عدد الممولين وليس نسبة الضريبة"، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث أن نسبة الضرائب للناتج المحلى هى أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة وهدفًا لكل دول العالم.

 

وتعد زيادة الحصيلة الضريبية أحد أهداف كل الاقتصاديات الكبرى حول العالم، عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتى تعنى جذب المزيد من الممولين من الأفراد والشركات، وليس زيادة نسب الضرائب القائمة "دخل أو قيمة مضافة وغيرها"، وبالتالى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد الأهداف الهامة لاقتصاديات كبرى حول العالم.

 

وتشهد منظومة الإدارة الضريبية تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى أسهم فى رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الـ4 سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادى ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المحفزة للاستثمار، حيث تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

 

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

 

أكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية ١١١٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية. 

 

وأوضح الوزير أننا نستهدف بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل. 

 

وأشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام ١٣٤ شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و٣٤٠ شركة أخرى في فبراير ٢٠٢١، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو ٢٠٢١، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذي يُسهم في مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والحد من التهرب الضريبي، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.

 

وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية. أضاف أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من ٥٧٧ ألفًا بمعدل نمو يتجاوز ١٥٠٪ مقارنة بنهاية يونيه ٢٠١٨، وأن أكثر من ٢٨٩ ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى لـ ١٠ آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو 2019.

 

وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص ٢٠٩٥ حالة وتبين تهرب ٨٣٠ سدد ٢٥٧ منها الضرائب المستحقة بقيمة ٢٨٨ مليونًا و٤٥٤ ألف جنيه. شدد على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، وقد نجحنا في تحصيل ٤٢,٤ مليون جنيه من ٩ آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ حتى نهاية يوليو الماضي.

 

 أشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها.