وكيل "إسكان البرلمان" يؤكد تخفيض المحافظات لأسعار التصالح مراعاة للبسطاء

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار 23 محافظة على مستوى الجمهورية بتخفيض أسعار قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تؤكد انحياز الحكومة للبسطاء وتطبيق روح القانون، وهذا ما نصت عليه فلسفة التشريع سواء حال مناقشته فى المرة الأولى أو أثناء إجراء تعديل على التشريع بعد ذلك.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح ليس إجراء عقابى كما تروج له بعض القنوات الإرهابية والجماعات التابعة لها، بقدر ما هو إجراء تنظيمى لعملية البناء فى مصر، وحل ازمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ومن ثم كان هناك حاجة لصدور تشريع مؤقت يهدف لحل هذه الأزمة ويوقف النمو العشوائى بصورة جذرية، ويساهم بشكل كبير فى تحسين البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق التى شهدت بسبب العشوائيات تدنى كبير وتهالك فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مراعاة البعد الاجتماعى كان من أبرز المطالب أثناء مناقشة القانون تحت القبة، ولهذا تم وضع حد ادنى وأعلى لتحديد قيمة المخالفة، وهذا يؤكد الحرص من البداية على البعد الاجتماعى ومصلحة البسطاء من المواطنين الراغبين فى التصالح والذين تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، وهذا ما تمت ترجمته على أرض الواقع فى صورة قرارات، مما يؤكد أن القانون تنظيمى وليس عقابى.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .