إقبال مواطنى الإسكندرية للتصالح بمخالفات البناء.. والمحافظ: تلقينا 5500 طلب

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية

الإسكندرية جاكلين منير

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:51 م

شهدت المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية ، إقبالا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف، والتى تستمر حتى نهاية شهر سبتمر الحالى، حيث فتحت المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة أبوابها لاستقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وسط تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح.

وتسعى محافظة الإسكندرية لتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40٪ بدلا من 25٪.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح ، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض ، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة ، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت 5500 طلب بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، موضحاً أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين

وأكد "محمد الشريف" لـ"اليوم السابع"، على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذى حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وحول مواجهه مافيا البناء المخالف ،قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن "هناك حيتان كبيرة بالمحافظة، وهناك من دفع جدية تصالح تفوق الـ200 مليون جنيه، وهناك رجل وحده يمتلك 23 برجا وأقل ارتفاع من 19 إلى 20 دورا، وهو محبوس الآن، وتعدى على أملاك دولة وأراضى خاصة بالأوقاف، مؤكدا أنه تم رصده منذ أن كان يشغل محافظ الإسكندرية منصب مدير الأمن للمحافظة، وأن الـ23 برجا بدأ فى بنائها منذ 2011، مؤكدا أنه بمجرد أن تولى المسئولية تواصل مع المسئولين ومنع وصول الخدمات إلى تلك الأبراج.

وأكد محافظ الإسكندرية على إنه لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، و أن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الأسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.

وحول حجم مخالفات البناء المخالف بالإسكندرية ،قال اللواء محمد الشريف، أن عدد المخالفات وقرارات الإزالة كبير للغاية، وهناك أكثر من 134 ألف قرار إزالة منذ عام 2011، تم إزالة حوالي 4080 فقط حتى نهاية عام 2019 ،وأن عدد الإزالات التي تم إزالتها بالإسكندرية مع بداية عام 2020 وحتى الآن، تجاوز عدد الإزالات خلال السنوات الـ6 السابقة، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها، سيجرى تخصيصها لتطوير البنية التحتية للأماكن التي توجد بها المخالفات، من حيث المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وكانت محافظة الإسكندرية قد إتخذت عدة إجراءات بشأن تطبيق قانون التصالح على البناء المخالف، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40٪ بدلا من 25٪ من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

يأتى ذلك فيما قام رؤساء الأحياء المختلفة بإجراء جولات تفقدية للمركز الذكى بكل حى للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد رؤساء الأحياء على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات .

من جهة أخرى نظمت أحياء الإسكندرية ندوات توعية لنشر الوعى بين المواطنين حول قانون التصالح، حيت يتم شرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة للتصالح، والرد على استفسارات وأسئلة الحاضرين.