إكسترا نيوز تستعرض انتهاكات النظام القطرى ضد شعبه.. وتعرض مطالبات منظمات دولية بتحسين أوضاع حرية التعبير فى الدوحة.. وحقوقى يصف قطر بدولة اللا قانون ويؤكد: القانون القطرى لا يسمح بإنشاء جمعيات حقوق الإنسان

أبرزت قناة إكسترا نيوز، الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه والعمالة الأجنبية، بجانب مطالبة منظمات دولية بتحسين أوضاع الحريات في الدوحة، حيث سلطت القناة الضوء على إعلان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه على الرغم من التعديلات التي وافقت عليها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، لا تزال السلطات تفرض قيود كبيرة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتأكيده تواصل السلطات القطرية تطبيق قوانين وسياسات معينة تمثل انتهاكا للدستور القطري والتزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يقوض حقوق الأفراد.

ولفتت القناة إلى أن قطر تواصل فرض شروط معقدة للحصول على تصاريح العمل للجمعيات والمؤسسات المستقلة، حيث تحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 على منظمات المجتمع المدني المشاركة في ممارسة الأنشطة السياسية وتطلب منهم الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قد ترفض منح التصريح بحجة "تهديد المصلحة العامة". تساهم هذه المعوقات في تقليص عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر وتقيد أنشطتها بشدة.

من جانبها، أكدت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن النظام القطرية يمارس نظام العنصرية ليس فقط ضد العمالة الأجنبية، بل أيضا ضد الشعب القطرى، حيث لا يعطى الجنسية القطرية لأبناء القطريات المتزوجات من الأجانب.

وقالت خلال البرنامج، إن النظام القطرى يفرض قيودا على حرية التجمع السلمى وعلى تكوين الجمعيات داخل الدوحة، وتواجه أي حرية لتكوين الجمعيات، حيث لا يستطيع القطريون تكوين جمعيات ونقابات مستقلة كالنقابات العمالية لصعوبة الحصول على تراخيص.

وأوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن أن المواطن القطرى لا يمكنه إنشاء كيانات مستقلة تدافع عن حقوقهم المشروعة، كما أن العمالة الأجنبية التي تمثل 90% من نسبة القوى العاملة في قطر لا يمكنها إنشاء أي كيانات عمالية.

بدوره، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، أن قطر تعد إمارة اللا قانون، حيث لا يلتزم النظام القطرى بتنفيذ القانون سواء على شعبه أو على العمالة الأجنبية، موضحا أن القانون القطرى نفسه لا يسمح بإنشاء جمعيات تعمل في حقوق الإنسان، وهو ما يكشف قمع قطر للحريات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية تتجاهل حالات القمع التي يرتكبها تنظيم الحمدين ضد القطريين، حيث يأتي هذا بسبب الرشاوى التي يدفعها النظام القطرى لتلك المنظمات الحقوقية لتجاهل انتهاكات الدوحة.

وأوضح عبد الحافظ، أن مقررين خواص بمنظمات حقوقية دولية أكدت خلال الفترة الماضية وجود حالات انتهاكات حقوق الإنسان خاصة ضد العمالة الأجنبية، موضحا أن على منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية الدولية أن تسلط الضوء على القمع في قطر، ووفاة العديد من العمالة الأجنبية بقطر بسبب سوء الأوضاع بالدوحة والمعاملة المسيئة له.