الخارجية الأمريكية: قرارات سلطان عمان أنعشت اقتصاده وطمأنت المستثمرين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سلاسة تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان حكم السلطنة عقب وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، أكد على ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسى مما طمأن المستثمرين، مشيرة إلى أن المراسيم والخطابات السامية للسلطان هيثم بن طارق رفعت الآمال فى انتعاش الاقتصاد العُماني.

وقالت الخارجية الأمريكية فى تقرير حديث لها حول مناخ الاستثمار فى السلطنة لعام 2020، أن سلطنة عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى، مشيرة إلى ترويج عُمان لمزايا موقعها الجغرافى واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات الرئيسية، مع ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربى ومضيق هرمز وقربها من الممرات الملاحية التى تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.

وأضاف التقرير - الذى يهتم به المستثمرون فى الولايات المتحدة الأمريكية - أن المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة فى سلطنة عُمان تشمل موانئها ومناطقها الحرة، ولا سيما فى الدقم، حيث تخطط الحكومة لإقامة منطقة تجارة حرة تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع ومركز لوجستى على مفترق طرق شرق إفريقيا وجنوب آسيا.

وأشار التقرير إلى أن السلطنة أصدرت خمسة قوانين جديدة فى عام 2019 لتشجيع الاستثمار تشمل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبى (FCIL)، وقانون الخصخصة، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية، موضحًا أن قانون استثمار رأس المال الأجنبى العُمانى الذى طال انتظاره يحمل وعدًا خاصًا بإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والقيود على مقدار الملكية الأجنبية لشركة عُمانية.

كما أوضح التقرير أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، فإنه يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية 100% من مشروعاتهم، وقال أن القوانين الجديدة توفر إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار.