المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق محايد فى انفجار بيروت

ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أ ش أ

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:31 م

طالبت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإجراء تحقيق محايد وشفاف ومستقل فى انفجار بيروت، وحثت الفاعلين السياسيين هناك إلى الاتفاق على الإصلاحات التى تهدف إلى منع المزيد من التأكل فى حقوق اللبنانيين، ومن أجل معالجة مظالم الشعب والفجوات الكامنة فى حقوق الإنسان فى البلاد وبشكل هادف.

وأشارت المفوضة السامية- فى تحديث قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى افتتح دورته الخامسة والأربعين العادية، اليوم الإثنين، فى جنيف- إلى أنه من الأهمية أن يتم دمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كامل فى جميع الجهود المبذولة لإعادة البناء بعد مأساة الانفجار، كما طالبت المفوضة الأممية السلطات اللبنانية بتمكين الأفراد والمجتمعات للمطالبة بحقوقهم وضمان مشاركتهم فى القرارات.

وشددت على أن المساءلة فى قضية الانفجار ستكون أمرا حيويا، وأضافت أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية المعقدة فى لبنان تسببت فى إثقال كاهل السكان بشكل مستمر، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 55% من السكان محاصرون الآن في براثن الفقر، وهو ما يقرب من ضعف معدل العام الماضي.

ولفتت إلى أن الانفجار فى مرفأ بيروت الشهر الماضى تسبب فى دمار إضافى ودمر حياة اللبنانيين وسبل عيشهم وآملهم فى نفس الوقت الذى أدت التأثيرات الشديدة الإضافية لوباء كورونا، بما فى ذلك التحديات المتعددة فى الوصول إلى الصحة الأساسية والتعليم، قائلة إن كل تلك الأسباب أدت إلى نزوح مثير للقلق للمهنيين الشباب فى البلاد، لاسيما من قطاع الصحة وبما زاد من استنزاف البلاد لأثمن مواردها.

وقالت المفوضة الأممية إن تفاقم المأساة فى غزة يشكل مصدر قلق خاص، وأشارت إلى أنه على الرغم من الترحيب بالهدنات المؤقتة بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة لإنهاء الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة فى غزة وإسرائيل إلا أن سكان غزة البالغ عددهم مليونى نسمة بحاجة ماسة إلى حلول طويلة الأجل ومستدامة.

ولفتت إلى أن الحصار البرى والبحرى الذى تفرضه إسرائيل منذ 13 عاما أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرئيسية في غزة تماما، وأنه كنتيجة مباشرة لذلك يعيش أكثر من 38% من سكان غزة في فقر وحوالى 50% عاطلون عن العمل، كما أن أكثر من 90% من المياه من طبقات المياه الجوفية غير صالحة للشرب.

وأضافت أن قرار الشهر الماضى بحظر دخول الوقود إلى غزة أدى إلى خلق معاناة أعمق وأعباء إنسانية أكبر، ونوهت بأنه مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد فى غزة فإن قطاع الصحة يواجه الآن انهيارا تاما، وقالت إن الحصار فشل بشكل قاطع فى توفير الأمن أو السلام للإسرائيليين والفلسطينيين، ودعت إلى رفعه على وجه السرعة.

وبالنسبة للأوضاع فى العراق، قالت المفوضة السامية إن عمليات القتل والهجمات المستمرة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على أيدى الجماعات المسلحة- دون محاسبة- تدعو إلى القلق العميق، ولفتت إلى تقرير لمكتبها الشهر الماضى أشار إلى ارتفاع عدد نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين الذين ما زالوا فى عداد المفقودين فى الوقت الذى أبلغ آخرون ممن تم تحديد مكانهم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وحثت باشليه الحكومة العراقية على التحرك بسرعة في التزامها المعلن بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لضمان المساءلة ومنع مثل هذه الإجراءات فى المستقبل.

على صعيد الأزمة فى سوريا، قالت المفوضة الأممية إن الشعب السورى لايزال يواجه أزمات متعددة وشاملة، وأشارت إلى أن وباء كورونا سلط الضوء على الدمار الذى لحق بالنظام الصحى الذي ضربه القصف المتعمد والآثار الأخرى للنزاع، ونوهت بأنه غير مجهز حتى لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ولفتت باشليه إلى أن التحديات الاقتصادية فى سوريا تتفاقم بسبب عدم الاستقرار الإقليمى بما فى ذلك الأزمة المالية فى لبنان، وأضافت أنه في حين أن فرض عقوبات صارمة أثار أيضا القلق من أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ستكون أكثر صعوبة في الاستجابة، وأن عائلات آلاف الأشخاص المفقودين فى جميع أنحاء البلاد ستتضرر بشكل خاص وبشدة فإن الحاجة أصبحت فورية من أجل نهاية لهذه الوحشية والصراع.

وفيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فى إيران، قالت المفوضة السامية إن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة والمحامون ونشطاء حقوق العمال والمتظاهرون يعانون من الترهيب والملاحقة القضائية وسوء المعاملة، وأعربت عن قلقها من استبعاد السجناء السياسيين وسجناء الرأى من الإفراج الإيرانى المؤقت عن المعتقلين، وذلك فى سياق وباء كورونا، وأعربت "باشليه" عما وصفته بالفزع من الإضراب المطول عن الطعام لمحامية حقوق الإنسان نسرين ستوده.