براءة مسئول سابق بالإسكان من تهمة تقاضى مبالغ مالية بالمخالفة للتعليمات

محكمة -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 03:15 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "م. أ" مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة، كما قضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل س.ع مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام 2014 حتى عام 2016، بأن قام الأول بتقاضي مبلغ صافي قدره 68 ألف و528 جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلا لوزراة المالية ، برغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199لسنة 1992، و92 لسنة 2012بحظرتقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه.

كما نسبت للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ 33 ألف و388 جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفها ممثلة لوزراة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك.

وثبت للمحكمة، أن المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيدا إجراء تحقيق معها ، وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسببت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كاف لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، مما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة .

ورأت المحكمة بشأن براءة المُحال الأول، أن ما تقاضاه من مكافآت مالية في هذا الشأن مقابل حضوره لجانا ومؤتمرات بوزارة الإسكان خارج نطاق عمله الوظيفي وبعد موافقة السلطة المختصة بوزارة المالية - بموجب موافقات صادرة له في هذا الشأن من رئيس قطاع مكتب وزير المالية بناء على التفويض الصادر له من وزير المالية بالقرار رقم 375لسنة 2014 في شأن اعتماد ترشيح ممثلي وزارة المالية للمشاركة في الجمعيات العامة واللجان والمؤتمرات الداخلية التي لا تتعلق بوظيفته ، قد جاء مستندا على رأي قانوني صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة في شان تفسير المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن ، وبالتالي فإن حصوله على هذه المكافآت لا يشكل أي مخالفة قانونية في حقه، ولا يمثل ثمة إخلال منه بواجبات وظيفته، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته من هذا الاتهام.