رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: زيادة الحصيلة الضريبية 150% بعد دخول الاقتصاد غير الرسمى بنسبة 60% من السوق .. محمد البهى: نظام التحول الرقمى سيحقق العدالة الاجتماعية رفع قيمة الضرائب لا يتم إلا بقانون جديد

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن 60% من حجم الاقتصاد المصرى يعمل تحت مظلة القطاع غير الرسمى المتهرب من دفع الضرائب على حساب شرائح أخرى تدفع الضرائب مضاعفة لتعويض الجزء الخاص بالمهربين، إلا أن توجهات القيادة السياسية ونظام التحول الرقمى لدى الحكومة مع دخول البنك المركزى سيقوم بحصر كافة التعاملات المالية فى الدولة، ويقلل من أى تعاملات بالكاش وأن تقتصر على التعاملات الالكترونية بدعم من البنوك.

 

وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق النظام الرقمى سيرفع من حصيلة الايرادات الضريبية بزيادة نحو 150% عن الايرادات الحالية وخاصة بعد دخول القطاع غير الرسمى تحت مظلة القانون، وهو الأمر الذى يحقق العدالة الأجتماعية بين شرائح المجتمع ولن يكون هناك أى شرائح خارج المنظومة الضريبية، نافيا وجود أى زيادات ضريبية تفرضها وزارة المالية والزيادة ستتحقق من دخول فئات تعمل خارج مظلة القانون وتجنى أرباحا بالملايين على حساب فئات أخرى وحساب المجتمع ككل، قائلا أن الضرائب تم تخفيضها على الشرائح الدنيا كما تم رفع قيمة المرتبات الخاضعة للضرائب وهناك الكثير من القرارات التى تم تحسينها عكس ما يتردد برفع الضرائب خاصة وأن الزيادة الضريبية تعدل بالقانون وليس بقرار من وزارة المالية ولا يوجد طرح لأى قوانين تشير إلى زيادة الضرائب، وما حدث هو زيادة الحصيلة ولم تزيد سعر الضريبة أو الشرائح الضريبية.  

 

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن وزير المالية د محمد معيط بدء فى الاسراع فى تطبيق التحول الرقمى والعمل مع شركة آى فينانس وتقديم كافة الاجراءات الضريبية الكترونيا من الاقرار الالكترونى والفاتورة الشهرية للتعاملات المالية وهنا لن يستطيع القطاع غير الرسمى أن يخالف مرة أخرى، لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ينص على وضع ضرائب مبسطة وسعر ضريبة مميز حتى 10 ملايين جنيه. 

 

وكشف محمد البهى عن تقديم اتحاد الصناعات لمشروع قانون ضريبى جديد يسرى لمدة 20 عاما ولا يسمح بتعديلة خلال تلك الفترة خاصة للقطاع الصناعى الذى يستغرق بناء المصنع فى أى استثمارات جديدة ما لا يقل عن 5 سنوات ويكتشف المستثمر حينها فى تغييرات فى بنود المعاملات الضريبية التى تقلق الكثير من المستثمرين، على أن يتم مناقشته فى دورة مجلس النواب القادمة. 

 

وتابع، أن كل فترة زمنية تحتاج إلى تصحيح بعض الأخطاء أو تغير بعض الفقرات نتيجة التغيرات التى تحدث فى العالم أجمع، وعلى سبيل المثال التجارة الإلكترونية بدأت تحتل النسبة الأعظم من العالم كله وهنا تحقق الشركات مكاسب كبيرة دون دفع ضرائب لأن القانون الحالى لم يلزم التجارة الالكترونية فى بنوده بقيمة ضريبية محددة، ولابد أن تتماشى القوانين مع المتغيرات الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الممولين.