شركات بورصة النيل تتقدم بمقترحاتها للبورصة المصرية لتطوير السوق

أرسلت الشركات المقيدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة عددا من المقترحات لتطوير السوق وإعادة هيكلة بورصة النيل وشركاتها إلى محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

 

وقالت الشركات في خطابها للبورصة إنه بالإشارة الي قرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ والشكوى المقدمة بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٠  للبورصة المصرية من قبل15 شركة مقيدة ببورصة النيل والنسخة المبلغة لهيئة الرقابة المالية بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٠ بتفويض من ١٧ شركة  بشأن البند الخاص بالزام الشركات المقيد لها أسهم في بورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طول فتره القيد وأخيرا الاجتماع الذي دعت له البورصة المصرية بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٠ لمناقشة وتوضيح هذا البند .

 

وبالإشارة إلي ما آل إليه الاجتماع من نقاشات بعدم منطقية هذا الشرط خصوصا من الزام الشركات به طول فترة القيد وذلك لتعارضه مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ( وفقا لأخر تعديل في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠) ماده رقم ٩ البند التاسع الفقرة الثانية (وتلتزم الشركة المصدرة والراعي بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حالة الرغبة في انهاء التعاقد مع الراعي لأي سبب وعلي الشركة اخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركة التي ليس لديها راعي معتمد إذا كان بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية أو مالية وبشرط أن لا تقل نسبة مساهمته عن 10% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة وأن يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد مرور عامين من تاريخ القيد .

 

وبالإشارة إلي المادة (٥٣) مكرر في الباب السادس من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة  للرقابة المالية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧ الشركات الغير مستوفاه لشروط القيد واستمراره : 

 

في الأحوال التي تفقد فيها احدي الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة لاحدي شروط القيد و استمراره التالية ( نسبة الأسهم الواجب طرحها – نسبة الأسهم حرة التداول – عدد المساهمين – عدد الأسهم المقيدة )، فإنه بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة البورصة الصادر بتاريخ 24 أغسطس لاستحداث قائمة جديده لإدراج الشركات تسمي قائمة (د) حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل ان يتم شطبها في حاله عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

 

وطبقا للمادة ٥٣ مكرر عالية و التي حددت شروط القيد واستمراره فاذا كانت الشركة المقيدة في بورصة النيل ملتزمة بهذه القواعد اذن غير قانوني أن يتم ادراجها في قائمة (د) والتي تضم القائمة الأوراق المالية  المحتمل ان يتم شطبها في حاله عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح او التي تعتزم الشطب الاختياري  وحرمانها اجباريا من التمتع بالأنشطة المتخصصة طبقا لنص القرار علي الموقع الرسمي للبورصة المصرية وخصوصا ان هناك الكثير من الشركات المقيدة في السوق الرئيسي لا يوجد عليها أي تداولات و لكنها في نفس الوقت ملتزمة بشروط القيد التي حددتها قواعد القيد و شطب الأوراق المالية .

 

وللتوصل إلي مقترحات تساعد علي إعادة هيكلة بورصة النيل وتساعدها علي استعاده نشاطها من جديد واهتماما منا بالمصلحة العامة بالتزام الشركات بقواعد القيد والشطب فأننا نقترح بعض النقاط: 

عمل قائمتين داخليتين لأسهم بورصة النيل:

 

• علي أن تضم القائمة الأولي:

1. الأسهم الملتزمة بقواعد القيد والإفصاح السنوية طبقا للقوانين.

2. الأسهم التي حققت نمو منذ إدراجها وأجرت توسعات أو زياده رأس المال منذ الإدراج سواء عن طريق توزيع اسهم مجانية أو زياده رأس المال المصدر من خلال الاكتتاب .

 وفي حاله التزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح مع افتقادها للشرط الثاني والخاص بالنمو والتوسع وهو الهدف الرئيسي من ادرجها في البورصة المصرية فانه يتعين عليها بالتعاون مع البنك الأوربي مباشره دون راعي رسمي وسيط  لاختيار احد الاستشاريين المقيدين لديها  تقديم مستنداتها لعمل خطة توسعية للشركة بدعم من البنك الأوربي خصما من القيمة المقدمة وذلك لمره واحدة فقط دون إلزام الشركة علي الخدمة دون طول فترة القيد.

 

 

• القائمة الثانية: 

وهي قائمة الشركات التي يتعين الزامها بالتعاقد مع راعي رسمي معتمد وتضم:

 

1. الشركات المدرجة التي تجاوزت مخالفتها السنوية ثلاثة مخالفات.

2. الشركات التي تم ايقافها لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب .

 علي ان يتم تعاقد تلك الشركات مع الرعاة ومراجعة أدائها كل ستة أشهر وفي حالة التزامها لمده عام كامل دون أي مخالفات لا تلتزم بتجديد التعاقد مجددا الا في حالة تكرر نفس الأسباب علي أن يكون التعاقد مع الراعي الرسمي اختياري للشركة المقيدة أما مدعوما من قبل البنك الأوربي لمدة عام كامل أو التعاقد مباشرة مع احدي الشركات الرعاية المعتمدة من الهيئة.

 

مقترحات أخري لتنشيط التداول تم اقتراحها خلال جلسات اجتماع البنك الأوربي وشركة الاستشارات الإسبانية:

 

1. فتح الحدود السعرية لجلسة واحدة علي الشركات المقيد لها اسهم في بورصة النيل والسوق الرئيسي لتلاقي قوة العرض والطلب بين الطرفين وتنفيذ إغلاق فعلي جديد بنهاية الجلسة .

2. إعادة تطوير الموقع الخاص بشركات بورصة النيل وتزويده بالبيانات اللازمة والنشرات الدورية لمساعدة المستثمرين علي اتخاذ قرارهم الاستثماري . 

3. محاسبة شركات الأوراق المالية التي تجبر عملاءها علي عدم التعامل علي بورصة النيل.

4. التواصل مع شركة الأوراق المالية لعدم منع عملاءها من التمتع بخدمات الأنشطة المتخصصة علي الأسهم النشطة في بورصة النيل.