محكمة هندية تأمر بمصادرة ناقلة نفط بسبب التخلف عن سداد قرض

وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة جوجارات العليا أمرت السلطات في ميناء بيبافاف في التاسع من سبتمبر بمصادرة ناقلة تموين السفن المملوكة للشركة جي.بي بي3 والتحفظ عليها لحين صدور قرار آخر من المحكمة أو سداد المديوينة من القرض التي تزيد قليلا عن مليوني دولار. وتعقد الجلسة التالية للمحكمة في 17 سبتمبر.

وفي الشهر الماضي، قالت جي.بي جلوبال إنها كلفت خبراء في إعادة الهيكلة بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة ديون. وقالت في يوليو إن تحقيقا داخليا كشف عن احتيال داخل الشركة وقاد لشكاوي جنائية بحق بعض العاملين بها.

وفي الدعوى القانونية بالهند، قال محامو بنك الفجيرة الوطني للمحكمة إن الشركة اقترضت 11.05 مليون دولار في 2015 ورهنت السفينة المتحفظ عليها وناقلتين غيرها هما جي.بي بي2 وجي.بي أسفلت 3. وبحسب بيانات تتبع السفن من رفينيتف أيكون، فإن أحدث رصد للناقلتين كان قبالة سواحل الإمارات.

تلقي البنك مدفوعات لسداد القرض، لكن الشركة تخلفت عن السداد الشهر الماضي مخالفة شروط القرض. ويطالب البنك الإماراتي جي.بي جلوبال حاليا بسداد جميع التسهيلات الائتمانية والفائدة المستحقة، وهو ما يزيد عن مليوني دولار.

وقالت جي.بي جلوبال وهي مورد عالمي لوقود السفن ولها مكاتب في أوروبا وآسيا وأمريكا، لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لا تستطيع التعليق "لأن المسألة منظورة أمام القضاء".

وقال بنك الفجيرة الوطني إنه يعمل مع المجموعة وكبار المسؤولين عن كثب لتسوية الأمر.

وقال في رسالة إلكترونية "نحن جزء من مجموعة من المقرضين لمجموعة جي.بي جلوبال وقدمنا أيضا تسهيلات ثنائية. المجموعة عينت مستشارا ومسؤولا عن إعادة الهيكلة من أجل إعادة هيكلة ديونها".