وزيرة التجارة: تحرير 739 بنداً جمركياً جديداً لصادرات مصر ضمن اتفاقية الميركسور

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:41 ص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجاً لعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية والتي تمتد لما يزيد على 6 عقود، مشيرة إلى أن هناك العديد من التكتلات الدولية التي تجمع بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 ومجموعة الـ 15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى خلال فعاليات الندوة الافتراضية التى نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور وذلك بحضور الدكتور فيرناندو أر رويو، سفير دولة أوروجواي بالقاهرة (الرئيس الحالي لتجمع الميركسور) وعدد من السفراء وممثلي بعثات دول تجمع الميركسور لدى مصر ورؤساء المجالس التصديرية وممثلي الشركات المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتباراً من الأول من سبتمبر 2020 بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التي سبق تحريرها من قبل في القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017.

وقالت جامع إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية تتضمن دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع كافة أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من الاتفاقات التجارية والتفضيلية لفتح مزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية والعمل على استغلال كافة الفرص المتاحة، مشيرةً إلى أن الإتفاق شهد العام الجارى تطوراً مهماً حيث تضمن تحرير نحو 739 بنداً جمركياً جديداً لصادرات مصر والتي كانت مدرجة في القائمة (ب) باجمالى 600 سلعة، حيث تتضمن هذه القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التواصل مع مختلف المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر لحثهم على استغلال هذه الفرصة وتذليل أية عقبات تواجههم في جهودهم لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول تجمع الميركسور، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين .

ونوهت جامع إلى أن مصر تنظر إلى هذا الاتفاق على انه اتفاق شامل للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حث كافة الجهات المعنية للاستفادة من بنود ومواد الاتفاق وخاصةً المادة 23 والتى تشجع على تبادل الاستثمارات بين الجانبين.

ووجهت الوزيرة الدعوة لكافة الشركات وتجمعات الاعمال في دول الميركسور من خلال بعثاتهم الدبلوماسية في مصر للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تبذل الدولة جهوداً حثيثة حالياً لتطويرها وأثمرت بالفعل عن تحقيق معدلات نمو هائلة فى العديد من القطاعات فضلاً عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأكدت جامع أن الوزارة تدرس تعظيم الاستفادة من كافة الخبرات المتوافرة لدى دول تجمع الميركسور خاصة في تنمية قطاع الخدمات وذلك في إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركسور والتي تنص على تحرير التجارة في الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع اطر لفتح مجال للتعاون المشترك في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين مصر ودول تجمع الميركسور في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدةً بالتجربة الفريدة لدولة البرازيل في محاربة الفقر وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتدريب المهني.

ومن جانبه أكد الدكتور فيرناندو أر رويو سفير اورجواى بالقاهرة ان بلاده على استعداد للعمل مع دول التجمع لوضع خطة عمل تشمل عدد من السلع والقطاعات التي يمكن التركيز على زيادة التبادت التجارى فيها ، داعيا مجتمع الأعمال من الجانبين بعقد لقاءات عمل تتبنى ما يمكن ان تتفق عليه اللجان الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا الاتفاق الهام

في حين اشار انطونيو باتريوتا سفير البرازيل لدي مصر باهمية للمشروعات الاستثمارية التي تتم على ارض مصر وخص منها مشروع العاصمة الادارية الحديدة الذي يلقى اهتمام لدى مجتمع رجال الاعمال البرازيليين ، مؤكداً رغبة بلاده في تنويع بنود السلع لزيادة معدلات التجارة لاسيما خارج نطاق السلع الزراعية مشيدا بالاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين التجارة لاسيما وان مصر هي اكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة .

هذا وقد إستعرض الوزير مفوض تجارى أحمد حسنى مدير إدارة الإمريكتين بالتمثيل التجاري مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين، مؤكدا على إرتفاع الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور الى 490 مليون دولار خلال عام 2019، مقارنه بنحو 212 مليون دولار فى عام 2017 بمعدل زيادة 130%، كما استعرض الجهود التي قام بها التمثيل التجاري منذ ان تم تكليفه برئاسة الجانب المصري في اللجنة المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تم إعداد دراسة عن كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية وتم تعميمها على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر، كما تم تنظيم نحو 3 بعثات تجارية لزيارة كل من البرازيل والأرجنتين.

ومن جانبه، قام المستشار التجارى د. ياسر قرنى مسئول ملف الميركسور بالتمثيل التجاري بتقديم عرض تقديمي عن أهمية تجمع الميركسور والذي يمثل 70% من مساحة قارة أمريكا اللاتينية، ويعتلي المرتبة الخامسة كأكبر ناتج محلي أجمالي في العالم، داعياً الشركات المصرية المصدرة إلى استغلال الفرصة والتصدير لاسواق دول تجمع الميركسور التي تستورد سنوياً بأكثر من 250 مليار دولار.

وقد أكد المشاركون من رجال الأعمال المصريين حرصهم على التعرف على المزايا التفضيلية التى تتيحها الاتفاقية لنفاذ منتجاتهم الى اسواق دول تجمع الميركسور ، مشيرين الى ان هناك فرص كبيرة لزيادة تواجد المنتجات المصرية فى هذه الاسواق الواعدة ، خاصة فى ظل الجودة العالية للمنتجات المصرية .