البنوك تساند الاقتصاد فى أزمة كورونا بتأجيل أقساط قروض 5 ملايين عميل بـ2 تريليون جنيه لمدة 6 أشهر تنتهى اليوم.. الاقتصاد صمد أمام "كوفيد 19" نتيجة نجاح الإصلاح.. البنك المركزى يوجه بهيكلة الديون حسب قدرة العميل

تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية، خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر، خلال الأيام المقبلة، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد أن انتهت، اليوم الثلاثاء، فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، واستفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون – يساوى 1000 مليار - جنيه لمدة 6 أشهر فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

 

وتحملت البنوك خلال فترة تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وبما يؤكد دورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا، خاصة وأن قطاعات الاقتصاد المصرى بدأت فى العمل بشكل كبير مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تأثر مؤشرات ونتائج الأعمال.

 

ومع انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى، تعود مؤشرات العمل فى إدارات البنوك لاستقبال التدفقات النقدية بما يساهم فى الحفاظ على معدلات الربحية، والقيام بدورها الرئيسى فى إقراض كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، والأفراد، بما يعزز النشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وزيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة التصدير.

 

وفى إطار استمرار مساندة الاقتصاد بعد انتهاء المبادرة أصدر البنك المركزى المصرى، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.

 

وتشمل آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع استحقاقات كل عميل حسب جدول خصم قيمة أقساط القرض الخاص به، وموعد استحقاق خصم قيمة قسط القرض الخاص بكل عميل طلب الانضمام إلى مبادرة البنك المصرى، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد.

 

وتتضمن آلية سداد قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل سداد القروض التى أقرها البنك المركزى المصرى، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.

 

كان البنك المركزى المصرى، أعلن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

 

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

 

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

 

وستقوم البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل تتمثل فى زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات، وإمكانية منح فترة سماح للشركات فى ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم، وتلتزم البنوك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.