رئيس جهاز القاهرة الجديدة: قانون التصالح شهادة ميلاد للحفاظ على حق المواطن

قال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن قرار تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة لتتراوح ما بين 15 و25% أسهمت في ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على تقديم طلبات للتصالح خلال الأيام الماضية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المدن الجديدة لها طبيعة خاصة واشتراطات بنائية للحفاظ على طابعها وإن الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، شهدت انفلاتًا أمنيًا وظهور لمخالفات البناء في المدن الجديدة.

وتابع أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد شهادة ميلاد للحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين، من خلال تقنين وضع الوحدات السكنية المخالفة.

ومن جانب آخر، استعرضت قناة إكسترا نيوز جهود الدولة فى تطوير العشوائيات، ونقل المواطنين إلى المدن الجديدة، بجانب التخفيضات التى تقدمها الدولة للمواطنين بشأن أسعار التصالح لتشجيعهم على التقدم بطلبات تصالح، وفى هذا السياق قال الناطق باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، أن ما يحدث فى مصر خلال تلك الفترة من إنجازات لم يحدث منذ سنوات عديدة، موجها رسالة تحذير إلى الشعب المصرى، من هجوم أعداء الوطن ومحاولة تشويه الإنجازات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: الشعب المصرى يتمتع بوعى، ومدرك تماما لما هى عليه مصر الآن، وما كانت عليه من قبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأماكن يصعب فيها نقل أثاث المنزل من الأبواب، فبالتالى يتم إنزالها من الشباك إلى العربات من تحت بالمناطق العشوائية لنقل السكان منها، قائلا:"أصلهم بيقولوا أننا بنرمى حاجة الناس فى الأرض من البلكونات ".

وتابع الناطق باسم محافظة القاهرة: حتى شهر نوفمبر القادم نستهدف حوالى 4800 أسرة من أماكن اسطبل عنتر والجبخانة والسحلة وروض الفرج والدويقة ومنشية ناصر وغيرها .

وذكر عوض: ننقل السكان من أماكن خطرة وغير آدمية وغير كريمة إلى أماكن أكثر أمنًا ونظافة بها ملاعب ومراكز شباب ونقلة نوعية لثقافة المواطن، إلى جانب وجود المراكز الصحية والخدمية لهم

من جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إنه بعد قرار رئيس الوزراء أصبحت المصالحات بكل القرى للقطاع السكنى 50 جنيها وهى تخفيضات كبيرة جدا خصوصا أن الفيوم 75 % منها ريف.

أضاف على قناة إكسترا نيوز: هناك تسهيلات من الدولة قوية جدا والدولة ذللت كل العقبات أمام المواطنين، والفائدة المباشرة على المواطن هو ارتفاع قيمة العقارات وسيتلقى المواطن المرافق بصورة منتظمة وسيستفيد أيضا من المشروعات الخدمية سواء أكانت بريد أو وحدات صحية أو مرافق وهذا هو العائد على المواطن وهذا هو المرجو من قانون التصالح.

بدوره أكد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، أن الدولة المصرية قدمت العديد من التسهيلات الخاصة للمتقدمين لطلبات التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن الدولة راعت البعد الاجتماعى فى تحديد قيمة التصالح. وقال رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، فى لقناة إكسترا نيوز، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن التسهيلات التى أعلنت عنها الدولة لاقت قبولا من قبل المواطنين.

ولفت رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى إلى أن الدولة خفضت قيمة التصالح فى مخالفات البناء كم 15 إلى 70%، هذا بجانب المكاسب المادية التى سيحصل عليها قيمة المبنى الذى سيقدم طلب تصالح.