عام الخراب.. كيف دمر الإخوان اقتصاد مصر لمدة 5 سنوات فى 12 شهرا فقط.. نسبة الدين بلغت 89.5% من الناتج المحلى الإجمالى.. والاستثمارات الأجنبية انخفضت لأقل من مليار دولار.. والاحتياطى الأجنبى بلغ 13.9 مليار دولار

"كانت سنة سودا خربت 5 سنوات، هؤلاء كانوا ينظرون تحت أقدامهم فقط وليس لديهم أى رؤية مستقبلية لبناء الدولة المصرية والنهوض باقتصادها، غابت عنهم الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فانهار الاقتصاد وتراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لأدنى مستوياته وارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة وهبط التصنيف الائتمانى"، بهذه الكلمات وصف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عاما من تاريخ مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار عمر إلى أن هذا العام قد ابتلع الاحتياطى من النقد الأجنبى وكان سببا رئيسيا فيما آل إليه الاقتصاد المصرى فى عام 2014 من أزمات طاحنة كادت أن تعصف بكيان الدولة لولا ثورة 30 يونيو التى كانت المنقذ لهذا الوطن من الهلاك، وأوضح وكيل لجنة الخطة أن التصنيف الائتمانى لمصر كان فى نزول مستمر، لافتا إلى أن تأثير ممارسات الجماعة الإرهابية على الاقتصاد المصرى استمر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء حكمهم حيث تم استنزاف الموارد وهروب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى البحث والتنقيب عن البترولن قائلا: "الناس دى كانت بتبص تحت رجليها وبالتالى بناء رؤية مستقبلية كان أمر غائب عنهم تماما".

فقد كانت فترة حكم الإخوان المرتبكة سياسيا السبب الأهم وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالى خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، تعنى تراجع الثقة فى القدرة على السداد، الأمر الذى أثَّر على قدرة مصر فى الحصول على القروض التى طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسى.

ورصد المركز العربى للبحوث والدراسات فى تقرير أصدره فى مارس 2016 بعنوان "صعود مؤشرات الفشل: تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادى أثناء حكم مرسي"، خطايا الجماعة الإرهابية فى حق المصريين والاقتصاد المصرى خلال عام، ووفقا للمركز فقد تسلم مرسى مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار واقترض من ليبيا مليارى دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامى، ما يعنى أنه أضاف 11 مليارا دولار للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه.

وبلغ إجمالى الدين العام لأجهزة الدولة 1310 مليارات جنيه (79.4 مليار دولار) بما يوازى 85% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية العام المالى 2011/2012، أى عند تسلم مرسى الحكم ارتفع إلى 1553 مليار جنيه (94 مليار دولار) فى العام المالى 2012/2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام نفسه وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014.

كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارى دولار فقط ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

فضلا عن تعرض مصادر النقد الأجنبى للاختلال فى عهد الإخوان، ووصل الاحتياطى الأجنبى وقتها 13.9 مليار دولار، ومع نقص العملة الأجنبية واختفائها من الأسواق الرسمية وسطرت السوق السوداء عليهان أصبحت مصر عاجزة عن استيراد احتياجاتها من الوقود، وظهرت مشاهد تكدس السيارات فى محطات الوقود منذ الساعات الأولى للصباح وأصبحت أمرا مالوفا ومعاناة يومية للمواطنين، وخرجت كثير من محطات الكهرباء من الخدمة وأصبح انقطاع الخدمة أمر معتاد.

وتسبب انقطاع الكهرباء المتكرر ولفترات طويلة فى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بعد تعرض معداتها للتلفن وتسبب نقص الطاقة الشديد فى تراجع معدلات الإنتاج بالمصانعن ما تسبب بدوره فى نقص شديد فى السلع وارتفاع أسعارها ليبلغ التضخم حينها 7.5%.