محافظ كفر الشيخ يخصص موظفين للرد على تساؤلات "التصالح" والعمل كل أيام الأسبوع

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه خصص موظفين بالمراكز التكنولوجية للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، وشرح بنود قانون التصالح، والنماذج التي تضم طلبات التصالح، وما يخص كل مواطن من تلك النماذج، كما وفر خدمة تقديم الطلبات على موقع "محليات" تم تخصيصه لهذا الغرض، ودفع جدية التصالح من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ "اليوم السابع " أنه شدد على التواجد يومياً وفتح المراكز التكنولوجية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً للساعة السادسة مساء، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وسداد رسوم الجدية، وأن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى 30 سبتمبر المقبل ولا توجد نية لمد هذه المدة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد علي رؤساء المراكز والمدن بتسهيل الإجراءات علي المواطنين في استلام الطلبات من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي العمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية بالإضافة ليومي الجمعة والسبت، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد وأضاف محافظ كفر الشيخ ، وستتم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية، ومستوى دخول المواطنين عند تقييم سعر المتر في مقابل مخالفات البناء بغض النظر عن  تميز المنطقة وشدد محافظ كفر الشيخ، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م، مؤكدًا علي العمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين باستغلال الفرصة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017 م، وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.